سبع ساعات للمصادقة على ميزانية جماعة الخميسات
أعضاء المجلس يتدخلون لتقويم أخطاء في برمجة الميزانية
سقط، يومه الأربعاء 15 نونبر الجاري، المجلس الجماعي للخميسات برئاسة حسن ميسور في معظلة تنظيمية خلال أشغال دَورتِه الإستثنائية والتي خُصّصت من أجل المصادقة على ميزانية 2024 والتي إستغرقت حوالي سبع ساعات من النقاش بسبب أخطاء تنظيمية ومسطرية.
وربطت، مصادر جريدة “المغربي اليوم” هذا التعثر والأخطاء التنظيمية والتي استغرت “سبع ساعات” للمصادقة على الميزانية بضُعف رئيس المجلس الجماعي للخميسات وعدم قدرته على نهج سياسة الشفافية والوضوح مع كل مكونات المجلس، في الوقت الذي تمكن فيه أول أمس الثلاثاء المجلس الإقليمي للخميسات والذي ترأسه بوشرى الوردي من المصادقة على الميزانية في نصف ساعة فقط.
وعبّر، مجموعة من أعضاء المجلس عن إستيائهم جراء عدم تسليمهم عدد من الوثائق البالغة الأهمية، والواجب إرفاقها مع برمجة الميزانية بالرغم من إلحاحهم المُستمر على ضرورة تمكينهم منها، من أجل إعداد ميزانية ذات مصداقية تحترم ماجاء في دورية وزير الداخلية.
وأوضح، زهير العلوي نائب الرئيس في مداخلة له خلال أشغال الدورة أن الأمر يتعلق بالبيان الخاص عن المداخيل المستخلصة وتلك التي لم يتم استخلاصها خلال السنتين المنصرمتين، والمداخيل المستخلصة إلى غاية شتنبر من السنة الجارية، والبرمجة الثلاثية، ومشروع نجاعة الأداء، وهي وثائق بالغة الأهمية لوضع تقديرات للمداخيل بصدقية وشفافية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وتدخل، زهير العلوي، بكل رزانةٍ وحكمةٍ وتبصرٍ خلال أشغال الدورة التي امتدت حوالي سبع ساعات متواصلة من أجل تقويم الأخطاء التي تم ارتكابها في برمجة الميزانية، وحثّ زهير العلوي “المجلس” على ضرورة ترشيد النفقات كما نصّ على ذلك وزير الداخية عبد الوافي الفتيت والذي وجّه مؤخراً دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة الجارية.
من جهة أخرى أجمعت، مداخلة طه بلكوح عضو المجلس الجماعي خلال الدورة على تقويم بعض الأخطاء المرتكبة من أجل برمجة الميزانية وفق مبدأ النجاعة وعقلنة التدبير المالي، والذي يقتضي تنمية الموارد الذاتية وترشيد نفقات التسيير والتجهيز مع أخد بعين الإعتبار للملاحظات السابقة التي وجّهها عامل إقليم الخميسات للمجلس الجماعي.
وشهِدت، أشغال الدورة نقاشاً كبيراً وملاحضات عديدة ساهم من خلالها أعضاء المجلس بكل مسؤوليةٍ من أجل الرّفع من مردودية مداخيل الجماعة وربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصاً فيما يتعلق بملف الأكرية وإلزام المعنيين لأداء ما بذمتهم من واجبات، وترشيد نفقات المجلس من الوقود والزيوت، بالإضافة إلى مصاريف مهمة الرئيس والمستشارين خارج أرض الوطن.
جدير بالذكر، أن أغلب التدخلات صبّت في اتجاه برمجة ميزانية متوازتة ترتكز على مبدأ ترسيخ منهجية التخطيط وتحسين العمل الجماعي.
