سابقة… ابن كيران يجهل من يأمر بصرف الملايير من تسبيقات المعاشات المدنية

ينص تقرير لجنة تقصي الحقائق بالصندوق المغربي التقاعد، التي يترأسها عزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والتي شكلها برلمانيو مجلس المستشارين، في صفحته الرابعة والثلاثين على أنه من الأسباب الأساسية في أزمة صندوق التقاعد هو خرق القانون المنظم للمعاشات.

ووفقا لمعلومات حصل “المغربي اليوم”، عليها فإن المسؤوليين الإداريين والسياسيين اللذين تم الاستماع إليهم صرحوا بأنهم لا يعلمون من أصدر هذه التعليمات بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه إذ تساءلوا كيف تم صرف تسبيقات من أموال المعاشات المدنية إلى المعاشات العسكرية بدون سند قانوني، والواقع أن عملية تحويل الاعتمادات المالية تمت من ما يزيد عن خمس مليارات قبل سنة 2005. رغم أن القانون يمنع منعا كليا صرف الحصص المالية. والكل صرح أنه لا يعلم من أمر بصرف هذه الملايير بطريقة عشوائية

وورد ضمن المعطيات ذاتها أن التقرير قد كذب رئيس الحكومة الذي يصرح دائما أمام البرلمان وأمام اللجنة  المختصة، على أن أخر تسبيقات كانت سنة 2009 دون أن يقدم أي دليل.

وكشف التقرير في صفحته الخامسة والثلاثين على أن آخر عملية صرف تسبيقات نظام المعاشات العسكرية إلى المعاشات المدنية كان سنة 2005 وفق تصريحات مدير الصندوق المسؤلين الإداريين المتدخلين في العملية التي جعلت نظام المعاشات المدنية يغطي عجز نظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة.