رجال الحموشي والخيام يفكون شفرة خلية الإحدى عشر “داعشيا” وأسرارها من الألف إلى الياء

يبدو أن خلية الإحدى عشر “داعشيا” المفككة يوم السبت الماضي، كانت تنتظر فقط “اللحظة المناسبة” للتنفيذ أو “لحظة الصفر” إن جاز هذا التعبير لضرب وتفجير منشآت وأماكن حساسة وإلحاق الأذى بشخصيات مغربية وفقا للتحريات والتحقيقات الدقيقة والمعطيات الرصينة، سواء التي تم تقديمها عبر بلاغات رسمية أو التي يتواصل البحث بشأنها، والتي تكشف الوجه العدواني والإجرامي والإرهابي لجزء من بني جلدتنا ممن ارتموا في أحضان فكر دخيل على مملكة الوسطية والاعتدال.

إن جهود رجال الأمن المغربي والتي لم يعد ينكرها اليوم حتى الجاحدون لم تعد تقف فقط عند تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع التطرف، بل تمتد حتى إلى البحث والتحقيق في أسباب النزول والكشف عن الدوافع وهو ما حصل تحديدا مع خلية السبت الماضي، فرجال الحموشي والخيام وباقي المنتمين لمختلف الطيف الأمني بالبلاد لم يكتفوا بالإطاحة بـ”الدواعش” الإحدى عشر قبل أن يلحقوا الخراب بالبلاد فقط، بل مازالوا مستمرين في البحث عن الأسباب والدوافع والأهداف التي كان الإرهابيون يضعونها نصب أعينهم داخل المغرب بل وحتى مدى ارتباطاتهم وعلاقاتهم المتشعبة بـ”داعش” وبكل “أمراء الدم” الذين يسعون للتقتيل بإسم فهم للدين لا يوجد سوى في مخيلاتهم المريضة.

وكشفت هذه الضربة أو الصيد الثمين لرجال الأمن المغاربة، عن ميزة أخرى كانت متواجدة وترسخت أكثر مع المسؤولين اليوم عن الهرم الأمني بالبلاد وهي سرعة التواصل مع المواطنين والسلاسة واليسر في تقديم المعلومة في حينها بخصوص أي خطر كان أو مازال يتربص بالبلاد، إذ أصدرت وزارة الداخلية لحدود اليوم 3 بلاغات، بدءا من تفكيك الخلية وصولا إلى المواد الخطيرة المحجوزة وبينها المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات بل وتقديم مجموعة من الإجابات والتوضيحات حول الأسئلة الشائكة خصوصا وأن وزارة الداخلية وعدت المواطنين والرأي العام الوطني بأنها ستخضع المحجوزات لخبرة تقنية وعملية دقيقة للكشف عن فحواها وتقديم النتائج في حينها وها هي اليوم تفي بوعودها وتكمل الصورة للمواطن وتضمن حقه في المعلومة.

وكشف البلاغ الجديد لوزارة الداخلية معطيات في غاية الخطورة كون المواد المشبوهة التي تم حجزها لدى الخلية تتعلق بسوائل ومساحيق كيماوية لصناعة المتفجرات، ما يعني تطور عمل “الخلايا الإرهابية” التي تستهدف المغرب وانتقالها لمرحلة جديدة من “الفعل الإرهابي” بل وحتى في “آليات التنفيذ” ما بين عمليات دهس في أوروبا مثلا مع الحفاظ على “الطرق الكلاسيكية” كـ”التفجير” و”التفخيخ” وهو ما كانت “خلية فاس” بصدد التخطيط له لولا رد الفعل الأمني الذي كان في المستوى المعهود وشل حركة المتطرفين الذين كانوا ينوون تحويل المغرب لبركة من الدم.

يذكر أن وزارة الداخلية أفادت بأن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس وبسيارة في ملك أحد العناصر الموقوفة على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية ل(داعش)، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، “أكدت أن الأمر يتعلق بسوائل ومساحيق كيماوية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة”.

وأوضح بلاغ للوزارة أن نفس الخبرة أثبتت أن بعض هذه المواد الكيماوية تستعمل من أجل تسريع عملية الانفجار والرفع من شدته، وأن قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها كأوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة مع إضافة كميات من المسامير والقطع الحديدية الصغيرة الحجم بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، فيما أن قارورات غاز البوتان التي تم حجزها يمكن استعمالها كعبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية.

أما بخصوص باقي المعدات الأخرى، فقد أظهرت هذه الخبرة أنها تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة، حسب المصدر ذاته.  يذكر أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية، قد أسفر كذلك عن حجز أسلحة نارية عبارة عن ثلاثة مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية من الذخيرة الحية، وقنابل مسيلة للدموع وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأسلحة بيضاء.