رئيس النيابة العامة يلقي كلمة هامة بمناسبة تنصيب أعضاء لجنة تطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

الرباط-مقر وزارة العدل 05 يناير 2022

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد وزير العدل المحترم؛
السيد والي بنك المغرب؛
السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.
يطيب لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيد وزير العدل المحترم على كريم دعوته للحضور والمشاركة في التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالنظر لما يكتسيه هذا الحدث من أهمية بالغة في مسار ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتكريس إنخراط المغرب في الجهود الأممية في هذا المجال، لا سيما في سياق سعي المملكة المغربية للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شكل القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة و ما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر.
وفي هذا الصدد، تضمن القانون السالف الذكر مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو إرتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة.
كما اعتمد القانون 12.18مفاهيم جديدة وأعاد صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لتعريف الممتلكات و”المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”.
حضرات السيدات والسادة،
تأكيدا على إنخراط المغرب في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصت المادة 32 من القانون 12.18، على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وهي آلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، واللتان أفردتا أحكاما خاصة بالالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية التي يصدرها مجلس الأمن ضد الأفراد والهيئات والكيانات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عنه وفق المساطر المعمول بها دوليا.
و تشكل هذه الآلية المستجدة حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي و مؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن ، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية.
و اليوم و بعد إحداث الآلية و تحديد إجراءات عملها، فإن الرهان يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة و وضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي و ما تطلبه من فورية و فعالية و نجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
و لا شك أن إحداث هذه الآلية سيسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق و أن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، و سيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات و الهيئات و المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، و ما ترتب عن ذلك من نتائج إيجابية كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه و عدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة و ما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد و ما تتطلبه من وقت و جهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتمنى لأعضاء اللجنة التوفيق في مهامهم وإنجاح هذا الورش الوطني الهام مع شكري الجزيل للسيد وزير العدل على دعوته الكريمة، سائلا الله القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس دام نصره وعزه وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي الرشيد وكافة أسرته الشريفة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته