دار بوعزة..السلطات تنذر أرباب المقاهي ومخاوف من تكرار سيناريو سابق
بالكثير من الترقب، ينتظر أن تشرع السلطات المحلية بإقليم النواصر وبالتحديد جماعة دار بوعزة (ضواحي الدار البيضاء) في تنفيد قرار هدم عدد من المقاهي والمطاعم المنتشرة على طول الشريط الساحلي لدار بوعزة، وذلك بعد إشعار أصحابها قبل أيام من أجل إفراغ الأماكن التي يحتلونها بشكل غير قانوني.
وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المغربي اليوم”، فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل انطلاق عملية الهدم خلال الأسبوع الجاري بعدما شارفت المهلة التي منحت للأصحاب هذه المقاهي والمطاعم التي تحتل الملك البحري على نهايتها، وذلك تزامنا مع حملات تحرير الملك العمومي التي تشمل عدد من المناطق بتراب إقليم النواصر، خاصة بوسكورة…
و يتوقع، أن هذه الحملات ستكون صارمة للغاية وسيجري خلالها التعامل مع الوضع “الغير قانوني” وفق اعتبارات تتعلق بتخليص الملك البحري من سطوة أصحاب المقاهي المشهورة، والتي استغلت الملك البحري لسنوات ليست بالقليلة، قبل أن يصدر قرار الهدم الأخير.
ويتخوف الكثيرون من تكرار سيناريو سنوات سابقة، حيث وجه عامل إقليم النواصر السابق إلى عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم إنذارات موقعة ومختومة من طرف الكاتب العام لعامل إقليم النواصر الذي لا زال يشغل المنصب نفسه حسب وثيقة توصلنا بها، قبل أن تذهب أدراج الرياح ويتعطل تنفيدها على أرض الواقع.
تعطيل إكمال باقي الإجراءات التي تلي “الإنذارات” و الصمت الذي طالها جعل البعض يطرح سؤالا معقولا حول الجهة التي سربت الوثيقة، وسؤال أخر حول سلطة قرار السيد الكاتب العام، ودوره داخل فريق عامل إقليم النواصر الحالي، الذي يشهد ديناميكية لم يسبق لها مثيل، مع فرضية تكرار السيناريو نفسه.
ختم وتوقيع مثل هذه الوثائق وتسريبها للرأي العام ومن تم إعادتها للرفوف وكأن شيئا لم يكن، أمر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمر مرور الكرام ودون أي توضيح أو محاسبة للجهات المسؤولة ومن تم اتخاد القرارات اللازمة في حق هذه الجهات حتى لا تتجرأ مرة أخرى على محاولة تعطيل توجهات السلطة الإقليمية.
