تراجع أرباح “السوق الأسبوعي” يشعل مجلس دار بوعزة
يبدوأن الملفات الحارقة بجماعة دار بوعزة لم تمهل الرئيسة المنتخبة حديثا الكثير من الوقت حتى تكون موضوع نقاش سواء بين اعضاء المجلس الجماعي او بين المهتمين بالشأن المحلي.
من بين هذه الملفات التي طفت على السطح، الملف المتعلق بمداخيل السوق الأسبوعي، بعدما أثار الموضوع الكثير من القيل والقال، في ظل الحديث عن تراجعها(المداخيل) بوثيرة تطرح أكثر من علامة استفهام.
في هذا الصدد تسأل المستشار زين العابدين مراد خلال أشغال دورة أكتوبر العادية، عن سبب تراجع مداخيل السوق الأسبوعي اولاذ جرار، الذي تستغله مصالح الجماعة إلى حدود الربع مقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت تكتريه الجماعة لصالح شركة خاصة بمبلغ قدر بين 160 و 200 مليون.
وأشار زين الدين العابدين في معرض مداخلته، إلى أن المنطقي أن الجماعة وجب أن تحقق مداخيل تتجاوز المبلغ الذي كانت تعتمده لكراء “سوق داربوعزة”، خاصة وأن الشركة التي كانت تكتريه من الجماعة بالمبلغ المذكور كانت تحقق أرباحا إضافية.
سؤال زين العابدين دفع النائب الأول للجواب بأمر من رئيسة المجلس، الأخير أكد أن الجماعة لم تحقق الأرباح المتعارف عليها، بسبب الأمر الشفهي الصادر عن عامل إقليم النواصر الذي أخبر مصالح الجماعة قائلا: “رخفو على الناس شوية”.
قبل أن يتدخل مدير المصالح بخصوص الموضوع نفسه، “نقوليكم صراحة” سابقا كانت الجماعة تكتري السوق الأسبوعي لشركة خاصة والأخيرة كانت تضغط لفرض إتاوات مرتفعة على التجار والمهنيين، مضيفا أن الشركة المعنية بالكراء لم تكن تحترم دفتر تحملات.
الأجوبة التي تقدم بها كل من النائب الأول للرئيس و مدير مصالح بجماعة دار بوعزة تطرح أكثر من علامة استفهام..مثلا كيف يمكن لعامل الإقليم أن يسمح بإهدار المال العام؟ وكيف لمصالح الجماعة أن تتعامل بمنطق “عين ميكة” مع الشركة وهي على علم أنها لا تحترم دفتر تحملات؟ ثم ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار؟.
تقليص أرباح الجماعة إلى “الربع” وفقا لتعبير المستشار الجماعي، يمكن بناءا عليه ان نخرج بخلاصة مفادها أن الجماعة فوتت هذه السنة أرباح مهمة تتجاوز 100 مليون سنتيم، بمعنى أدق نجد أرباح الجماعة من السوق الأسبوع قاربت 50 مليون طيلة 10 اشهر تقريبا، وهو مبلغ جد هزيل.
تراجع أرباح السوق الأسبوعي لهذه السنة يطرح عدد من علامات استفهام يمكن طرحها على المعنين بالأمر خاصة أن تجار ومهنين يؤكدون أن أسعار “الصنك” وغيرها لم تتغير وبقيت دار يعقوب على حالها، ليبقى السؤال معلقا من هي الجهة التي تستفيد من أرباح السوق الأسبوعي بدل الجماعة؟ومن هي الجهة المتواطئة معها.
ملف أرباح سوق الأسبوع اولاد جرار قد يجر ورائه فضائح بالجملة حسب ما رجحه متابعون للملف، وذلك في حال استجابت السلطات الإقليمية في شخص العامل المعين حديثا لمطالب بإيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق، خاصة وأن الأمر يتعلق بإهدار لمال العام والذي من المفترض أن تستفيد منه الجماعة حصرا..
