حملة تطهير غير مسبوقة تطيح بأمراء ووزراء في السعودية

أصدرت السعودية الأحد بيانا ذكرت فيه أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في أول تأكيد رسمي على حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه، إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفا أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.
تجميد حسابات وتكهنات حول مكان احتجاز الموقوفين
ولاحقا، أعلنت السلطات أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت، حسبما ذكر مصدر رسمي.
وقالت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وأشارت شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكهنات حول مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق ريتز كارلتون قرب الرياض. وبدا الفندق الفخم مغلقا أمام الزبائن الأحد وأشار موقعه على الإنترنت إلى أن الحجوزات كاملة.
وأكد النائب العام أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.

وأوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الشاب بتعزيز سلطته.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية إن من بين الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسلم المسؤول في الحكومة فرانس برس لائحة تضمنت أسماء 14 شخصية تم اعتقالها من بينها الأمير الوليد بن طلال.