حملة ترافعية من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات
أطلقت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب “MIRLA”، حملتها الترافعية للسنة الثالثة على التوالي، و ذلك من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات ضمن مشروع قانون مالية 2021.
وتهدف الحركة، من خلال حملتها الترافعيةإلى لفت أنظار المشرع المغربي قصد إعفاء الجمعيات من الحُقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، كما تطالب بضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، والعمل على تعزيز الدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي عنها، وعدم اعتبارها كشركات تهدف إلى الربح، خاصة و أن طبيعتها غير ربحية و هدفها هو تحقيق المنفعة العامة.
وأكدت الحركة بأن أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع، لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، لاسيما الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية التشاركية بكل أبعادها، و ذلك بالنظر إلى طبيعة عمل الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح و لكن تسعى إلى خدمة المصلحة العامة.
وقد قامت الحركة في وقت سابق بمراسلة رئاسة الحكومة وبرلمانيين، إضافة إلى إطلاق دينامية اجتماعية، هدفها التعريف بهذه المطالب، و التي استهدفت رجال الإعلام و مسؤولين، من أجل توضيح رؤية الجمعيات لمجموعة من القوانين وتقديم التعديلات التي تقترحها.
يذكر أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب “MIRLA” تأسست سنة 2018 و تشمل أزيد من ألف جمعية موزعة على مجموع التراب الوطني.
