حزب مغربي يصوت في البرلمان بـ”لا” وفي مجلس المستشارين بـ”نعم” لتصفية معاشات البرلمانيين

“صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء المجلس، حيث رفض أعضاء الغرفة الثانية إرجاع مساهمات الدولة للخزينة العامة والمقدرة بحوالي 4 ملايير سنتيم مفضلين توزيعها بينهم”.

و سيتم تعويض المستشارين بضعف ما ساهموا به والاستفادة من المال العام  واقتسام الفائض في الصندوق والبلاد تعيش أزمة اقتصادية، حيث من المفترض تحويل هذا الفائض إلى صندوق مواجهة جائحة الكوفيد19.

وفي السياق ذاته، لم يستوعب المواطن المغربي أن يكون لحزب ما فريقين في الغرفتين، واحد في مجلس النواب يصوت على صيغة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين، ويقول أن المال العام خط أحمر وفي الغرفة الثانية يصوت على صيغة مغايرة تماما لتصفية معاشات المستشارين ويعتبر أن المال العام حق مستباح.