حزب العدالة والتنمية يعيد عددا من وزرائه للواجهة في الحكومة الجديدة

اقترحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، عشرة قطاعات وزارية، فبالإضافة إلى القطاعات التي كان يديرها في الولاية السابقة، أضافت قيادة الحزب كتابة الدولة في التنمية المستدامة ووزارات المالية والصحة والصناعة والتجارة والخدمات. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الهندسة الحكومية طالتها تعديلات جديدة؛ منها فصل التعليم العالي عن وزارة التربية الوطنية لتصير كتابة الدولة في التعليم العالي. أما وزارة العدل فقد أضيفت إليها حقوق الإنسان.

وأضافت جريدة “المساء”، التي نقلت الخبر، أن الأمانة العامة لحزب “المصباح” حافظت على الأسماء نفسها التي كانت تتولى القطاعات الوزارية في الحكومة السابقة؛ وفي مقدمتها مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات وحقوق الإنسان، وعزيز الرباح وزيرا للتجهيز واللوجيستيك والماء. ومن بين الأسماء الجديدة المرشحة للاستوزار هناك عبد الله بووانو وخالد الصمدي وجامع المعتصم.