حزب العدالة والتنمية يرفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين
أحال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، تعديلاته على مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات على رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك من أجل عرضها خلال لقاء اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، ابتداء من الساعة الرابعة.
وبخصوص تعديلات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المتعلقة ب”القاسم الانتخابي”، أوضح موح الرجدالي عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن فريق العدالة والتنمية، أن الفريق لم يتقدم بأي تعديل يهم القاسم الانتخابي، لأنه لم يرد أي نص بخصوص تعديله في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تمت إحالتها من طرف الحكومة على البرلمان.
وأوضح الرجدالي، في تصريح للموقع الالكتروني للحزب، “بالنسبة لنا ندافع على عدم تغيير القاسم الانتخابي، أي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها، كما كان معمولا به في السابق”، مضيفا أنه في حالة تقدمت بعض الفرق النيابية بتعديل يهم اعتماده على أساس عدد المسجلين، سنرفضه.
وبهذا الخصوص، سبق أن قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه “انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وتابع العمراني، “اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وفيما يتعلق بالعتبة، قال الرجدالي، إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يتقدم كذلك بأي تعديل يهمها، لأنه متفق على تحديدها في 3 في المائة، كما جاءت في نص مشروع القانون التنظيمي.
