2 نونبر 2024

حزب الأصالة والمعاصرة يواصل مسلسل إهانة صحافييه… مصير مجهول لحوالي 9 صحافيات وصحافيين بعد قرار طردهم

حزب الأصالة والمعاصرة يواصل مسلسل إهانة صحافييه… مصير مجهول لحوالي 9 صحافيات وصحافيين بعد قرار طردهم

قام حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلا ب”محاميه”، عبد اللطيف وهبي يوم أمس بإهانة صحافيين وصحافيات اشتغلوا لاكثر من ثلاث سنوات بموقع “بام نيوز”، التابع للحزب.
وتأتي هذه الخطوة بعد العرض المادي الهزيل الذي قدمه المحامي للصحافيين والصحافيات كتعويض عن طردهم تعسفا دون سابق إنذار ودون أي مقدمات.
ووجه صحافيو موقع البام نيوز يوم أمس رسالة الى الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بنشماس ومما جاء فيها….
من الصحفيين المطرودين تعسفا
من إعلام حزب البام
إلى السيد
حكيم بن شماش
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

وبعد،
السيد حكيم بن شماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تفاجأ عدد كبير من الصحفيين العاملين في البوابة الرسمية للحزب من قرار الطرد التعسفي غير مبرر دون تعويض في حق الصحفيين الذين اشتغلوا طوال ثلاثة سنوات مع الحزب بكل إخلاص وتفاني رغم أن شركة بام نيوز التي كان يديرها الأمين العام السابق الياس العماري لم تلتزم بتأدية أدنى الحقوق التي يحفظها قانون الشغل من صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين، إضافة إلى صندوق التقاعد التكميلي.

السيد الأمين العام، إن حزب الأصالة والمعاصرة الذي قدم في مناسبات عديدة وصفات من اجل تخليص الشعب المغربي من التسلط والاستبداد والاستغلال، يبدوا انه يتناقض مع نفسه ويمارس اليوم على جهازه الإعلامي حملة شرسة من التسريحات الجماعية في أول تحرك للسيد حكيم بن شماش كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن العاملين في الموقع استبشروا خيرا بعد فوزكم برئاسة الحزب وذلك بعد سماع الوعود التي قدمتهوها في أول زيارة لكم للمقر الإعلامي بشارع علال بن عبد الله بالعاصمة الرباط.

السيد الأمين العام لحزب الجرار، في الوقت الذي تدعوا فيه إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، فان حزبكم الذي يدعي تفانيه في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح الطبقة الفقيرة والهشة يتناقض مع نفسه اليوم وهو يمارس ويتلذذ في تشريد عدد مهم من الصحفيين وعائلاتهم بأمر منكم، بعدما هضمتم جميع حقوقهم طيلة ثلاث سنوات، تبخرت فيها جميع الوعود وكذب وأحلام لم يتحقق ولو جزء يسير منها، بل اكتشفنا أننا كنا نعيش في كذبة كبيرة اسمها إعلام حزب الأصالة والمعاصرة.
الأمين العام المحترم، إضافة إلى حرمان طاقم بام.نيوز من حقوقه المشروعة، فقد تم حرمانه من بطاقة الصحافة ومن العطل القانونية ومن التعويضات ومن شهادة العمل ومن الجو السليم للعمل، فان حزبكم اليوم يعمل على طرد الصحفيين ويحرمهم من التعويضات القانونية التي يستحقونها.
السيد الأمين العام المحترم، إن خطتكم في تقسيم طاقم بام.نيوز بين نصف مطرود ونصف آخر ينتظر دوره حتى يسهل عليكم تسريح جميع العاملين في الموقع لهو أمر يندى له الجبين، كما أنها لعبة مكشوفة، فضحها السيد عبد اللطيف وهبي في أول اجتماع له مع الصحفيين حين خاطب الجميع دون نية التقسيم التي جئتم بها بعدا “أن الحزب قرر تسريح الجميع وإغلاق شركة بام.نيوز”.

السيد الأمين العام، لقد أصبحنا نعيش مسلسلا من الأحداث أبطالها حكيم بن شماش ومنفذوها كل من أتباعكم المخلصين بداية من خالد ادنون الذي يلعب بدوره دور الضحية ويحرك خيوط التصفية من بعيد حتى يبقى بعيدا عن الصراعات مع الزملاء وحتى لا ينكشف المستور، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يتلذذ في إنهاء مشروع أطلقه الياس العماري بعدما أنهى الأخير حلم وهبي في الإشراف على جريدة “تامغرابيت” ذات يوم، كما أن المدير العام للحزب يونس التايب يلعب دور الاطفائي حتى لا تتطور الأمور وحزبكم على بعد أيام من الدخول السياسي الذي تطمحون خلاله تحقيق المزيد من المكاسب رغم أنكم تتخلفون عن تسديد ما بذمتكم لأبناء الشعب الصحفيين العاملين لسنوات على تلميع الحزب وأعضائه من خلال موقع بام.نيوز.

عشية اليوم الاثنين فاتح أكتوبر الجاري، السيد الأمين العام، لقد كان مقررا عقد اجتماع مع عبد اللطيف وهبي المحامي المكلف بتشريد الصحفيين، لنفاجأ بعد اقل من دقيقتين بدخوله في حالة هستيرية رافضا الحوار وقام بطردنا من مكتبه بطريقة مهينة جدا.

إنه والحالة هذه وبصفتنا صحفيين فإننا اخترنا تسجيل هذه الخروقات المرتكبة من طرف قيادة الحزب للتاريخ، وأن يكون ملفنا الأول على طاولة المجلس الوطني للصحافة للبث في هذا النزاع غير المسبوق في تاريخ الإعلام الحزبي.
وتبعا لهذه السلوكات غير المسؤولة قررنا الدخول في اعتصام مفتوح بمقر العمل والاحتفاظ لأنفسنا بجميع الأشكال النضالية المشروعة من اجل انتزاع حقوقنا المهضومة.
ومن المنتظر أن تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الخط في هذا الملف الذي يتعلق بمصير عدد كبير من الصحافيين وبعائلاتهم وتلجأ إلى كل الأشكال النضالية المعروفة لكي ينالوا حقوقهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *