حركة ضمير تتضامن مع أسماء لمرابط وتندد بهجمات أمراء الظلام ضدها

خرجت حركة ضمير عن صمتها ببلاغ حول إعفاء الأستاذة أسماء لمرابط والحملة الممنهجة التي تعرضت وتتعرض لها على يد بعض الجهات الظلامية.
وجاء في بلاغ الحركة “تفاجأ عضوات وأعضاء حركة ضمير ومعهم الجمعيات النسائية والحقوقية وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار إعفاء الأستاذة أسماء لمرابط من رئاسة مركز « الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام » التابع للرابطة المحمدية للعلماء. والإعفاء ليس له في السياق الراهن إلا تعليل واحد هو الانصياع لضغوط التيار الأصولي المتشدد الذي يناهض كل الاجتهادات الفقهية المتنورة ويعكس خلفية الفقه الذكوري الذي يقصي النساء من الاجتهاد في الدين، ويكرس التمييز ضدهن”.
وأضاف البلاغ ذاته “وحركة ضمير إذ تندد بقرار الإعفاء الذي يتوخى معاقبة الأستاذة على رأيها الفقهي في موضوع المساواة في الإرث، تشدد على :
1) التأكيد على أهمية وحيوية أنسنة الفقه كضرورة مجتمعية، تجعله قادرا على استيعاب حركية المجتمع والانفتاح على مبادئ المساواة والديمقراطية والمناصفة التي ينص عليها الدستور،
2) الدعوة إلى حملة تضامن واسعة مع الأستاذة لمرابط وتوفير الحماية لها ضد هجمات التكفير والتحريض التي تستهدفها مع فتح نقاش هادئ نحو نظام الإرث بمدونة الأسرة بهدف تحقيق المساواة في قواعده،
3) التسطير على أن المنع أو الإعفاء في مجال الاجتهاد والتنوير هو تمكين للتيار الأصولي من الهيمنة على المجتمع والتغوّل في الدولة من شأنهما جر البلاد إلى الفتنة لا قدر الله،
4) التحذير من مخاطر تغلغل التيار الأصولي المتشدد في مؤسسات الدولة”.
وزاد البلاغ قائلا “التنبيه إلى خطورة التراجعات على مستوى حرية الرأي والاجتهاد، ومن بين مؤشراتها منع كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”، ثم إعفاء الأستاذة لمرابط،
6) ضرورة العمل على إرساء فقه عقائدي متنور قائم على المساواة ومنسجم مع رهانات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وحصر تدبير باقي الشؤون في سلطة القانون الوضعي الذي يتجاوب مع الحاجيات البشرية الدنيوية”.