جمعية التحدي تدق ناقوس الخطر بخصوص ازدياد حالات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي
إن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)، وبعد وقوفها على مجموعة من المؤشرات المقلقة بخصوص ازدياد حالات العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي، اطلعت مؤخرا، من خلال بعض الناشطات الحقوقيات، على ما تكابده، منذ بداية الحجر الصحي، مجموعة من الفتيات و النساء والتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 و15 سنة، بعد إقدام بعض الصفحات والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (Whatsapp ; Instagram) على نشر صور وفيديوهات مفبركة ذات محتوى جنسي بقصد التشهير بهن والنيل من سمعتهن، بل و محاولة ابتزازهن بكل الأشكال ماديا و جنسيا .
وقد نتج عن هذه الأفعال الإجرامية، دخول عدد من الضحايا في نوبات من الذعر والخوف الشديدين، جراء ما يمكن أن يلحق بهن من أدى نفسي و جسدي من طرف محيطهن العائلي والاجتماعي، في حين دخلت أخريات في أزمات نفسية واكتئاب حاد وصل عند بعض الحالات، إلى حد التفكير في الانتحار.
ولم تفلح المحاولات المتكررة للناشطات، عن طريق الإبلاغ عن هذه الصفحات والحسابات، في وقف هذا المد الإجرامي المتسلط فلا تكاد توقف صفحة أو حساب حتى تظهر صفحات وحسابات أخرى كالفطر.
انطلاقا من التجربة التي راكمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في إطار برنامجها النضالي: “سطوب العنف الرقمي” ووعيا منها بخطورة هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المستمر والمتجدد في النطاقين: الزماني والمكاني، وتداعياتها على استراتيجيات التنمية ببلادنا خاصة منها تلك التي تروم إدماج النساء في الديناميكية المجتمعية ومشاركتهن بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، تعبر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها العميق لاستمرار حملات تسميم الفضاء الرقمي، عوض جعله مجالا رحبا للحوار والتعبير ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– إدانتنا لمثل هذه الممارسات الدنيئة، التي تهدف إلى فرض الوصاية الأخلاقية والرقابة الاجتماعية على الحريات والاختيارات الشخصية للفتيات والنساء.
– تضامننا المبدئي مع كل الفتيات و النساء ضحايا هذه الاعتداءات اللاأخلاقية واللاقانونية، مع كل ما يقتضيه ذلك من التزام بالنضال حتى استرجاع الحقوق كاملة.
– مساندتنا لمبادرة الناشطات في حركة ” ديها فراسك ” واستعدادنا التام للمساهمة في إنجاحها.
إن رد فعل السلطات الأمنية اتجاه الجرائم الإلكترونية التي وقعت خلال أزمة كورونا، والتي حاولت التشكيك في حقيقة الفيروس وإثارة الفتنة وإعاقة المجهود الوطني الرامي لاستيعاب الأزمة، يثير ملاحظتين مهمتين:
الملاحظة الأولى: رد الفعل هذا، والسرعة والفعالية التي تم بهما، يعد إقرارا ضمنيا بخطورة الجرائم الرقمية، وبتأثيرها السريع والمتجدد، الذي لا يترك أي مجال للتلكؤ أوالتساهل.
الملاحظة الثانية: التصدي لهذه الجرائم ممكن والسلطات الأمنية تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة وعلى التجهيزات التقنية الكفيلة بوقفها.
بناء على ما سبق، وانسجاما مع جاء في دورية السيد النائب العام، من حديث على أن مكافحة العنف ضد النساء من أهم أولويات السياسة الجنائية القارة ببلدنا ودعوته إلى ضرورة تتبع هذه القضايا بالحرص والحزم الواجبين، ندعو السلطات الأمنية والقضائية الوطنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتها في ضمان حماية النساء من العنف بكل أشكاله والرقمي بشكل خاص، والتصدي بكل حزم لهذه الجرائم الشنيعة. ونلفت الانتباه إلى أن أي تقصير بهذا الصدد من شأنه أن يبعث برسائل سلبية حول صدق اهتمام الدولة بمحاربة العنف ضد النساء ويساهم في إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب وبالتالي سيشجع المعتدين على التمادي في جرائمهم.
ختاما ندعو جموع المواطنين والمواطنات وبشكل خاص رواد ورائدات الفضاء الرقمي، إلى ضرورة التعالي على مثل هذه الممارسات الوضيعة، التي لا تمت للشهامة ولا للمروءة بأي صلة، ممارسات يقبل عليها مجموعة من المرضى مستغلين تخفيهم وراء أجهزتهم الذكية لبت سمومهم وإذكاء شعور الحقد والكراهية اتجاه الفتيات والنساء، تعويضا عن ضعفهم وكبتهم. كما تدعو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الجميع إلى بذل مزيد من الجهد الفكري والأخلاقي في التعاطي مع هذا النوع من الظواهر، واستحضار الذات في الحكم على الآخر، والوعي بأن الإقبال على الفضائح أصبح للأسف مؤشرا مميزا لميولات (tendances) الجمهور المغربي في قياس مجالات استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، وتجارة رائجة تعتاش عليها مجموعات كبيرة من ذوي الضمائر الميتة.
