جماهري: “الخطاب الملكي لم يخل من النفَس النقدي والواقعي والتشخيصي”
صدق ما توقعناه، لا من باب التنجيم أو »المهارة» السياسية أو المهنية، بل بناء على ما عودتنا عليه التربية السياسية المرافقة للخطب الملكية نفسها:
1 – هنا توقعنا إنه سيكون« خطابا للطابع التحفيزي، والتجديدي وأيضا البنيوي الذي أصبحت الخطابات الملكية تكتسيه في حياة الأمة المغربية منذ مجيء الملك محمد السادس، طابع لا يخلو من النفَس النقدي والواقعي والتشخيصي، من موقع صاحبه الذي متّعه التاريخ والسلطة الروحية والدستور بموقع تفوُّق مؤسساتي يستند إلى ريادة دستورية ومؤسساتية، مصادق عليها شعبيا عبر الاستفتاء،…وهو خطاب له قاموس خاص، وتوجيه خاص وبرنامج خاص..
2 – وأنه سيكون خطابا لا « يتفادى أي موضوع يستأثر بالاهتمام، أو إرجاؤه إلى محددات أخرى غير مركزية الملكية في بناء الحلول، في وجود هاجس دائم منذ 2011 هو استحضار الإخراج الدستوري السليم دوما لكل خطوة سياسية..».
3 – توقعنا أن عمق التجاوب الحالي معه، حدث بالفعل وأن ما انتظرناه، كمغاربة وقع «في كون
التحول الذي يمكنه أن يقلب طبيعة العلاقات بناء على النفس الجديد، هو تغيير التلازم بين المسؤولية والسياسة، من تلازم التوازنات الضيقة والمتكررة مع المسؤولية، إلى التوازنات العميقة كما جاء في خطاب 2011 ، التأسيسي للجدولة الجديدة للسياسة والدولة، حيث قال بالحرف:«إن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري، وجزاؤها القانوني، وضوابطها الأخلاقية الملزمة» ..
بعد المسؤولية والمحاسبة
4 – توقعنا أن هناك مسألة لا تقل جوهرية عنهما معا هي الثقة في البناء السياسي المغربي..
مسألة الثقة في السياسة والسياسيين والإدارة ومقومات الدولة الحديثة.. .
وهو في الواقع رجع الصدى لحالة فشل بنيوي في الارتقاء إلى مطامح اللحظة السياسية التي دشنتها تغييرات 2011 ودستورها وحركتها والآمال التي انبت عليها: حيث تراجع تحقق »انبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، كفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات..».فكان أن أهدرنا فرصة تاريخية بكاملها لأسباب يعرفها العديدون، لكنها هذه المرة تقال من أعلى منبر في الدولة والدستور والامارة والتاريخ..
حميد جماهري
