جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تصف تصريحات العمراني بـ”الداعشية” و”التكفيرية”
تابعت zvd ومن منطلق تخصصها “التصريحات التكفيرية لسليمان العمراني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المنشورة في فضاء التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وأعلنت الجبهة في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “استنكارها وإدانتها للتصريحات “الداعشية والتكفيرية “للمسؤول الحزبي المعني والتي اعتبر فيها إن مفاوضات حزب العدالة والتنمية وتشكيل الحكومة مع باقي الأحزاب السياسية تمت وفق تصور صلح الحديبية”.
وأضاف البلاغ ذاته “إن هذه الرسالة الموجهة للدولة والمجتمع والأحزاب السياسية تقسم الفاعلين السياسيين إلى طائفتي المنتمين إلى دار الإسلام ودار الكفر وكل تحالف بين الطرفين يجب أن يكون على أساس صلح الحديبية كأننا في حرب وتنازع بين طائفتين إحداهما مسلمة وهي حزب العدالة والتنمية والأخرى كافرة تمثل باقي الأحزاب السياسية”.
وورد في البلاغ “إن هذا التشبيه والقياس فاسد وخطير ولا يصدر إلا عن جاهل بأحكام الإسلام وقواعده وظروف صلح الحديبية فلا أطرافه ولا زمانه ولا موضوعه ينطبقان على تشكيل الحكومة”.
وجاء في البلاغ نفسه “تشكل التصريحات المذكورة انتهاكا للدستور الذي يمنع تأسيس الحزب على أساس ديني فما بالنا إذا كان ينهل من الداعشية والتطرف وتكفير الأحزاب السياسية والشخصيات والمجتمع بل والدولة ومنها تأطير شباب حزب العدالة والتنمية على الخرافة والتطرف وعدم استعمال العقل وسب المخالفين في الرأي والدعوة لقطع الأعناق والقتل وكلنا يتذكر ما وقع مع شباب فرسان الإصلاح ضحايا هذا الفكر الإرهابي الهدام”.
وقالت الجبهة “إن الاتجار بالدين واستغلاله كمشترك للمغاربة في التدافع السياسي محاولة تدليسية للنصب على المغاربة بإحلال المقدس للتغطية على المدنس من الفعل لإيهامهم أنهم بين خيارين هما الإسلام أو الكفر ولا مفر من حماية بيضة الإسلام بمناصرة حزب العدالة والتنمية والتصويت عليه انتخابيا لأنه صوت الله ورسوله والمؤمنين ضد الكفار الذين يبتغون من خلال مواجهة حزب العدالة والتنمية إسقاط خريطة الإسلام من المغرب وكان الإسلام ابتدأ معهم ولا يعرف غيرهم وهم حماته وإمارة المؤمنين والدستور لا يحميان الإسلام من وجهة نظرهم مما استدعى الحديث عن صلح الحديبية”.
وحملت الجبهة “حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن هذه التصريحات المتطرفة والإرهابية وندعو الدولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمواجهتها أمام اتساعها وتزايدها”.
ودعا البلاغ الفرقاء السياسيين لـ”تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه التصريحات لأن أي حكومة ستتشكل وفق نظرية صلح الحديبية ستكون حكومة لا تخدم التسامح والعيش المشترك وتكرس التطرف والكراهية ومنهج التكفير لاسيما أمام صمت جميع قوى التحالف الحكومي”.
وجددت الجبهة مطلبها بـ”إصدار تشريع يجرم التكفير والاتجار بالدين واستغلاله في التدافع السياسي لتفادي المس بصفاء ونقاء الدين كمشترك مقدس بين المغاربة من جهة والحق في الاختلاف وحرية التعبير والفعل السياسي كأمور دنيوية سياسية اجتهادية وكذا عدم التمييز بين الأشخاص خدمة للدولة المدنية الدستورية و من جهة أخرى لضمان صون الخيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات”.
