تويتر تتهم ترامب بـ”تمجيد العنف” بعد تهديده باستخدام العنف ضد المحتجين
في تطور جديد ضمن المعركة الدائرة بين الرئيس الأمريكي وتوتير، موقع التغريدات يصنف رسالة جديدة لترامب بكونها “تمجد العنف” عقب تهديده باسخدام القوة ضد المحتجين ووصفه لهم بـالرعاع”.
في ظل المعركة الدائرة بين توتير ودونالد ترامب،قام موقع التغريدات في خطوة جديدة اليوم الجمعة (29 ماي) بتصنيف تغريدة للرئيس الأمريكي حول ما يجري في مدينة منيابوليس بأنها « تمجيد للعنف » كما أضاف إليها تنبيها يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده.
وتشهد منيابوليس مظاهرات وأعمال شغب احتجاجا وفاة رجل من أصول أفريقية توفي بعد أن أظهر تسجيل أن ضابط شرطة جثم على عنقه بركبته.
وبعد أن استدعى رسميا حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني لدعمه من أجل إقرار الأمن في المدينة،نشر ترامب تغريدته التي قال فيها: « هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته بأن الجيش معه قلبا وقالبا. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم ».
وعلى توتير بات من غير الممكن قراءة هذه الرسالة دون الضغط على تنبيه يقول « هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف، لكن تويتر قرر على إبقاء هذه التغريدة متاحة لما قد يكون في الصالح العام ».
وفي سلسلة تغريدات قال موقع تويتر إنه اتخذ هذا القرار « بهدف منع الآخرين من استلهام أفكار لارتكاب أعمال عنف ». وأضاف أن مستخدمي الموقع لا يزال بإمكانهم « إعادة نشر التغريدة مع التعليق عليها لكن لا يمكنهم الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة نشرها فحسب ».
تحرك ضد مواقع التواصل الاجتماعي
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب الغاضب أصلا من موقع توتير عزمه لإصدار تشريع يلغي أو يقوض قانوناً يحمي شركات الإنترنت، بما فيها تويتر وفيسبوك. وسبق له بالفعل أن وقع أمس الخميس كخطوة أولى، أمراً تنفيذياً يهدف إلى « حذف أو تعديل » مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 التي تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وقال ترامب خلال توقيعه لهذا الأمر إن وزير العدل وليام بار سيبدأ في صوغ التشريع « فوراً » بغرض تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك ردّاً من ترامب على إقدام موقع توتير بوسم تغريدة سابقة له بالعلامة الزرقاء تدل على أن محتوى تغريداته (ترامب) لا تنم عن حقائق وتحتوي على مزاعم غير مدعومة. وكان الرئيس المرشح لفترة رئاسية ثانية قد رجح حدوث تزوير في اقتراع بالبريد في الانتخابات الرئاسية القادمة. بينما نبه توتير القراء على ضرورة التحقق من فحوى المنشور.
« إجراء يضر بالاقتصاد »
وبينما لم تعلق شركة تويتر على الأمر التنفيذي الموقع الخميس، حذرت متحدثة باسم شركة غوغل من أن « تقويض المادة 230 بهذا الأسلوب سيضر باقتصاد أمريكا وموقفها الريادي العالمي إزاء حرية الإنترنت ».
الطرح ذاته قدمه متحدث باسم موقع فيسبوك مشددا على أن إلغاء أو تقييد هذه المادة سيضع قيودا أكبر على الحديث على الإنترنت وسيشجع منصات التواصل على حجب كل ما قد تراه مسيئا لأحد.
وعكس المتحدث الإعلامي لشركته، ظهر رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ عقب توقيع الأمر التنفييذي ضد وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنه يريد إمساك العصا من الوسط، في محاولة منه النأي بشركته عن المعركة الدائرة بين توتير وترامب.
وفي حوار مع قناة فوكس نيوز المفضلة للترامب أمس الخميس، قال زوكربيرغ، « لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الصدد ».
يذكر أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، لكنه يعفي من المراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت.
وخلافا لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. يأتي رغم تعهدات فيسبوك بمحاربة الأخبار الزائفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا.
وكالات
