تقرير برلماني يفضح اختلالات مجموعة “بريد المغرب”
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية، العديد من النواقص ونقاط الضعف التي تعيق تطور مجموعة بريد المغرب، مشيرا إلى عدم تمكين النواب أعضاء المهمة، من الوصول إلى عدد من الوثائق الهامة، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات .
ووقف التقرير عند مجموعة من الاختلالات التب تعيق عمل تطور المجموعة، ويأتي على رأسها “هشاشة النموذج الاقتصادي للمجموعة في ظل الاعتماد على البريد بنك وغياب الشراكة مع الفاعلين العموميين”، و”محدودية تطور البريد بنك الذي لا يستغل الهوامش المتاحة في القطاع المالي”.
كما تطرق التقرير إلى حيلولة بعض مسؤولي المجموعة دون وصول أعضاء المهمة إلى بعض الوثائق المهمة، حيث أكد أنه لم يتم مدهم بوثائق متعلقة ببعض الجوانب، “مثل لائحة الصفقات وسندات الطلب والوثائق المتعلقة بها ولائحة أجور المتعاقدن وتواريخ توظيفهم المتعلقة بها، وتقارير المراقبة الجبائية وتقارير الداخلية ولائحة الاتفاقيات التجارية والوثائق المتعلقة بها”.
وطالبت المهمة الاستطلاعية، في ختام تقريرها، المفتشية العامة للمالية، بضرورة إجراء تدقيق من طرفها يهم “الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والإنفاق”، إلى جانب ”إحداث لجنة بينية (الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية)، لتتبع تنفيذ توصيات هذه المهمة الاستطلاعية.
