تغيير غير قانوني لتصميم بناية من طرف مالكها يكبد مستثمرا خسائر فادحة متى تصدر المحكمة التجارية حكمها؟

لم يكن السيد ج. ك. يعتقد يوما ان احد مشاريعه الإستثمارية، وهو المعروف بجديته بين رجال الأعمال في الدارالبيضاء، سيدخله في متاهة قانونية الأولى من نوعها ويكبده خسائر مالية يعكف فريق دفاعه على حصرها، ناهيك عن الضرر المعنوي الذي اصابه. في تفاصيل القضية المعروضة على المحكمة
التجارية بالدارالبيضاء نكتشف ان السيد ج. ك. اكترى محلا معدا لأن يكون مطعما من لدن السيد ا. ي. بصفته مالكا للعقار وذلك شهر شتنبر 2019. وفي الخامس من نفس الشهرقام ج.ك. بإحداث شركة جديدة لتسيير مشروعه و اتفق الطرفان على تعويض عقد الكراء السابق بعقد جديد يحمل اسم الشركة المحدثة لهذا الغرض بسومة كرائية حددت في مبلغ 140000 درهم شهري.
قام المكتري بتجهيز بمالغ مرتفعة اضافة الى تسديده مبلغ 5 ملايين درهم للمكتري السابق. الا أن المستور انكشف عند وضع الماف لدى المركز الجهوي للإستثمار بالدارالبيضاء والذي رفض الموافقة بدعوى ان المطعم اقيم على جزء من وعاء عقاري واحد سبق لماكه أن حصل على رخصة لإقامة محل تجاري ولا يمكنه بأي حال من الأحوال تجزيؤه إلى ثلاثة محلات دون موافقة الجهات المختصة. وهو مايعني ان مشروع ج. ك. بني في المكان الخطأ.

طلب المكتري من صاحب العقارالقيام بالإجراأت اللازمة لتصحيح الوضع لكن الأخير لم يكتف بالرفض بل رفع دعاوي ضد المكتري يطالبه فيها بأداء واجبات الكراء. وعوض ان تنظر المحكمة اتجارية في دعوى المكتري ضد صاحب العقار والتي هي أصل المشكل الذي دون الترخيص للمطعم، حكمت ضد المكتري بالإفراغ وادء متأخرات واجبات الكراء. والحال الدعوى موضوع الحكم انصبت على عقد الكراء الأول والذي ألغي بعقد 9 شتنبر2019.