تعليقا على القرار الأممي الجديد في ملف بوعشرين… المحامي زهراش:”القرار وضع ثقته في القضاء المغربي وسنقاضي الحكومة المغربية دوليا”
قال المحامي عبد الفتاح زهراش “أنه تلقى القرار الأممي الجديد بخصوص إنصاف ضحايا توفيق بوعشرين بارتياح كبير لأنه أرجع الأمور الى نصابها وأعلن عن تعاطفه مع ضحايا بوعشرين، خاصة ضحايا العنف ضد المرأة ووضع ثقته في القضاء المغربي ونزاهته”.
وأضاف زهراش في تصريح ل”المغربي اليوم”، قبل قليل، “الفريق الأممي أوضح أن قراره لا يتحمل أي تأويل أو تفسير ردا على ما قام به دفاع وأنصار بوعشرين”، مشددا على أن من قام بنشر وتزييف القرار الأممي هو النقيب زيان وخديجة الرياضي لأسباب معروفة، مضيفا أن خديجة الرياضي لم تنتصر لقضايا حقوق الإنسان والمرأة وأنها كانت متحيزة في تأويلها للرأي الأممي خلال اللجنة المتعلقة بحقيقة بوعشرين وأن اللجنة لم تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
وأوضح زهراش أن ما يحز في النفس هو الصمت الرهيب للدولة وللحكومة المغربية كون هاته الأخيرة لم تتحرك بشأن الضحايا، وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لم يحرك ساكنا، وأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب السامي ووزير الصحة ووزيرة التضامن والأسرة لم يتحملوا مسؤوليتهم فيما تلزمهم به الإتفاقيات الدولية وكذلك الإتفاقية المتعلقة بالإتجار بالبشر لحماية الضحايا.
وأشار المحامي زهراش إلى أن هيئة دفاع ضحايا بوعشرين صدمت بفريق العدالة والتنمية بالبرلمان حينما كان يوجه الأسئلة حول بوعشرين ولا يطرحها بخصوص وضع الضحايا، مؤكدا أن هناك تأييد من طرف الحزب الحاكم لتوفيق بوعشرين.
وأردف قائلا، بأن الدولة إن لم تتحمل مسؤوليتها تجاه الضحايا وأن هيئة دفاع الضحايا ستقوم بمقاضاتها لدى الأمم المتحدة واللجنة المعنية بالتعذيب، وأنها ستلجأ لكل الوسائل وستتصل بكل الفرقاء السياسين والحقوقيين والجمعويين، خاصة الهيئات المعنية بقضايا المرأة لتصبح هذه القضية قضية مجتمع وليست قضية معروضة أمام أنضار القضاء.
