تعرف على القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

من المرتقب أن تشهد الادارة المغربية ابتداء من نهاية الشهر الجاري تغييرات جذرية في علاقتها بالمرتفقين، وفقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الادارية.

ويحدد القانون رقم 55.19 المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري، وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل.

وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، ويتعلق الأمر ب :
الإدارات العمومية؛
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
المؤسسات العمومية؛
الأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام؛
الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؛

وتتجسد أهداف القانون 55.19 ، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في :
وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم؛
تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى؛
إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أوردها السلبي على طلباتهم؛
إقرار التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية؛
اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مبادئه العام.

ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (PNA).

وستكون هذه البوابة عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة للمرتفقين والمستثمرين والمقاولات.

كما ستمكن المنصة، عبر فضاء مخصص للمرتفق، من إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع وتلقي وإرسال الإقرارات بالتوصل، وتتبع معالجة القرارات وتلقي القرارات الإدارية، والقيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

يذكر أن الأجرأة الفعلية لمقتضيات القانون 55.19 ، انطلقت منذ 28 شتنبر 2020 ، تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 2332.20 ، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع الطلبات الحصول عليها.

ويلزم القانون 55.19 الإدارات العمومية، داخل أجل أقصاه 6 أشهر، بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد، مع التقيد بقواعد التدوين والتوثيق المنصوص عليها بالقانون 55.19 ، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

يمنح القانون الإدارات العمومية مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ووضعها بالبوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.