“تسلا” الأمريكية تفتتح أول محطات للشحن السريع في مدينتي الدار البيضاء وطنجة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لتركيب شركة “تسلا” الأمريكية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، محطات لشحن سياراتها في مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
وفي غياب أي إعلان رسمي من الشركة، عن قرارها تعزيز حضورها الفعلي بالمملكة المغربية وافريقيا، شاركت صفحة “تسلا تشارجينغ” الرسمية، تغريدة على منصة تويتر، تعلن فيها عن وصول محطات الشحن السريع التابعة لها إلى افريقيا، وبالضبط في المغرب.
وأضافت الشركة الأمريكية أن محطة الشحن الأولى جرى تدشينها بمدينة الدار البيضاء، في حين تم افتتاح الثانية بمدينة طنجة، حيث صار بإمكان ملاك “تسلا”، أن يشحنوا سياراتهم انطلاقا من مراكز المحطتين، اللتان تحملان شعار الشركة.
ويأتي هذا التجهيز، في الوقت الذي عبر فيه مالك الشركة، إيلون ماسك، عن رغبته في الاستثمار بشكل أوسع في مسقط رأسه، إذ ولد ماسك في مدينة بريتوريا الجنوب افريقية، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى كندا، ليستقر في نهاية المطاف في كاليفورنيا الأمريكية.
ويُرجع مراقبون، أن اختيار الشركة الأمريكية للمغرب كبوابة لدخول القارة السمراء، لكون المملكة من السباقين في القارة، في توفير البنية التحتية الأساسية للسيارات الكهربائية، إذ سبق للمغرب أن أنشأ مجموعة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
فضلا عن وجود سيارات تسلا بالفعل في المغرب، بعدما تمكن عشاقها من اقتنائها بشكل فردي واستقدامها من الخارج، في ظل غياب وكيل مبيعات رسمي في المملكة.
ومع بداية إقبال المغاربة على السيارات الكهربائية، انتشرت بالفعل عدة محطات لشحن السيارات، في مواقف سيارات المحلات التجارية الكبرى، وفي عدة محطات للتزود بالوقود، حيث يسمح بشحن السيارات الشخصية بشكل مجاني تماما، كما لجأت بعض الفنادق الكبرى أيضا إلى توفير خدمات الشحن مع تزايد الطلب من طرف السياح الأجانب.
وجدير بالذكر أن المغرب سبق أن دشن خط إنتاج جديد لمحطات شحن السيارات الكهربائية، في يوليوز الماضي ببنجرير.
وحسب بلاغ مشترك لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فقد تم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحمل اسم (iSmart)، من قبل كفاءات مغربية خالصة، ويمثل أحد المكونات المهمة بالنسبة لبنية التنقل التحتية المستدامة التي يلتزم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ أنه من المنتظر أن يضمن هذا الحل الذي يتكيف مع احتياجات السوق المغربي والإفريقي، العديد من الخدمات لمستخدمي السيارات الكهربائية، كما يدعم هذا المشروع تحرير قطاع التنقل من الكربون في إطار التكامل الصناعي، وبالتالي دعم الشركات والأفراد.
