تداعيات جديدة لفضيحة “الجنس مقابل العضوية” التي هزت حزب أخنوش

خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صمته بخصوص الادعاءات الجنسية لعضوة بالحزب اتهمت فيه برلمانيا داخل نفس التنظيم بمقايضتها “الجنس مقابل العضوية”.

وقال بلاغ صادر عن الحزب “تابع المنسق الجهوي للحزب لجهة الشرق الأخ محمد أوجار باستغراب شديد ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لإحدى السيدات التي تدعي تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف برلماني أو من بعض مقربيه حيث عمدت إلى تصوير فيديو تدعي فيه منعها من الدخول لمقر الحزب ومقايضتها بأمور لا أخلاقية”.

وأضاف البلاغ ذاته “وتنويرا للرأي العام يعلن المنسق الجهوي للحزب مايلي: “أولًا: الحزب لا يتوفر على برلماني باسمه في إقليم تاوريرت، – ثانيا: إحالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم قصد فتح تحقيق شامل حول هذه القضية والسير فيه إلى النهاية ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة”.