تأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس 24 يونيو 2021، قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش “خ.و”، المتابع في قضية فساد إداري والارتشاء، والقاضي بسجنه عشر سنوات.

“محمد الغلوسي” رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح أن المحكمة أمرت أيضا بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، بناءا على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن، بعدما كان متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، وكان محكوما بخمس سنوات سجنا.

كما قضت غرفة الجنايات الإستئنافية برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية، المتابعة بدورها من أجل المشاركة الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات سجنا.

أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية “خ.و” ضبط متلبسا داخل سيارته، صيف 2019، من طرف عناصر الشرطة القضائية بتلقي رشوة بمبلغ 60 مليون سنتيم، كما ضبطت لديه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم، وشيكا اخر بمبلغ 50 مليون، وعند عرض ذلك على المتهم، أكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الاستثمارية.

وتفيد معطيات القضية، أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته على رجال الأعمال والمستثمرين، وفرض عليهم مهندسه المفضل الذي يقطن بالرباط. وقد أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتيشا قانونيا بمنزل المتهم، وعثرت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل.