تأجيل الحسم في قضية لصوص ساعات القصر

بعد رفض المتهمين الـ16 المتابعين في قضية لصوص ساعات القصر، محاكمتهم عن بعد والمدانين بعقوبات سجنية كبيرة تراوحت بين سنتين و15 سنة، أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مناقشة هذا الملف.
وأوضحت مصادر “المغربي اليوم” أن الهيئة القضائية أرجأت الملف إلى جلسة 29 أبريل الجاري، بطلب من دفاع المتهمين، في انتظار إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة وإخضاعهم لمحاكمة مباشرة من طرف الهيئة، في وقت يبقى هذا الملتمس رهينا بتطورات الوضع الوبائي بالمغرب .
جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، وزعت عقوبات مشددة على المتهمين، وأدانت خادمة القصر الملكي وعشيقها بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكل منهما، فيما نال صائغان للذهب بسلا والبيضاء عقوبة 12 سنة سجنا لكل واحد منهما. كما قضت في حق قريب كاتب أول سابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يملك محلا لإصلاح الساعات اليدوية، بعقوبة 10 سنوات سجنا، وشريكيه بالعقوبة ذاتها. كما أدانت مصلحا آخر للساعات بثماني سنوات، بعدما أنكر علمه بالسرقة، لكن الخبرة التقنية على هاتفه أظهرت وجود صور له وساعة القصر المسروقة بمعصم يده، كما أدانت صاحب محل لبيع التحف الأثرية بعقوبة ست سنوات سجنا.