بنموسى: إصلاح منظومة التعليم ينطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإجراءات المتخذة في إطار التكوين والتوظيف يجب وضعها في إطارها الشامل، وأن النقاش الذي رافقها صحي، لأن الأمر يتعلق بموضوع مجتمعي يهم جميع المغاربة والأسر.

وأضاف بنموسى، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية أمس الأربعاء، قائلا ” يلزم أن نحدد المدرسة التي نريد، مدرسة الغد التي تهيئ أجيال الغد، وكيف نريدها؟”، مردفا “نريدها مدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف والإدماج ومدرسة تُكوّن المواطن وتمنح القدرات للتلاميذ حتى يساهموا في تنمية البلاد، وتسهّل عليهم الولوج إلى فرص الشغل”، يضيف الموقع الالكتروني لحزب الأحرار.

وبعد أن ذكّر بأن هذا هو هدف الأسر المغربية، التي تُضحّي كلها لبلوغه، أشار الوزير إلى أن الوزارة انطلقت في مسار الإصلاح بما في ذلك إصلاح عملية توظيف كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل، حيث ستعطى الأهمية الكبيرة لإجازة التربية، التي ستصبح بمثابة المسلك الأساسي للولوج إلى المهنة.

وأكّد بنموسى على ضرورة منح هذه المهنة الجاذبية المطلوبة وحمايتها، كما أنها تحتاج إلى الكفاءات، مردفا “أنه إذا أردنا أن نعطي لهذا الإصلاح دفعة، فيجب أن ننطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس، وانطلاقا من هذا الإصلاح اعتبرنا هذه المباراة التي ستتم، في حاجة إلى انتقاء مبني على التميز ومبني على التفوق”.

وبخصوص تحديد السن في 30 سنة، أوضح بنموسى أن الأستاذ سيدخل هذه المنظومة يجب أن يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، وهذا المسار الطويل يرفع من قدرات الأستاذ، وبالتالي يجب أن يبدأ في هذا المسار وهو لا يزال شابا محافظا على قدراته، وذلك ما سيساعد في توفر المنظومة على الكفاءات المطلوبة لبناء المستقبل.

وتابع “نحن نعلم أن في القطاعات يكون الانتقاء يضع من بين الشروط شرط السن، وهذا لا يعني بأنه سيمنع كل المرشحين الذين يستجيبون لهذه الشروط، المهم هو أن تمر المباراة في جو من الشفافية، والطريقة التي تجعل تكافؤ الفرص مبني على الإمكانيات والقدرات وتميز المرشحين”.

وأشار إلى أنه يتفهّم شعور الذين يتجاوزون 30 سنة، ولكن هذا موضوع يجب وضعه في إطاره الأوسع وهو موضوع الشغل والتشغيل، مضيفا أن الأجوبة لا يمكن أن تتم فقط عبر الوظيفة العمومية، بل عبر سياسة شاملة ومتكاملة، وهذه الأوراش الأساسية التي تعتبرها الحكومة ذات الأولوية.