بنسعيد يعرض برنامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء بالرباط، برنامج عمل الوزارة برسم السنة المالية 2022.

وأبرز بنسعيد، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2021 في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، مشيرا في هذا الاطار إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة، فضلا عن وضعية تقدم المشاريع الكبرى.

وبعد ذلك استعرض بنسعيد أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2022 لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل.

وفي ما يتعلق بقطاع الشباب سجل الوزير أنه سيتم اصدار مراسيم تتعلق بمراكز حماية الطفولة، وإحداث كل من اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ السياسة الوطنية المندمجة للشباب، وبطاقة الشباب، وجواز الشباب لتسهيل الولوج إلى الخدمات، إضافة إلى إصدار مرسوم يتعلق بدور الشباب، والقرارات التنظيمية الخاصة بتطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على إخراج دليل توقيع الاتفاقيات والشراكات لتسهيل عمل مختلف المصالح المركزية والخارجية، وبلورة استراتيجية تواصلية خاصة بقطاع الشباب، وإحداث نشرة إخبارية إلكترونية خاصة بالشباب، وخزانة رقمية للأشرطة والصور وأرشفتها في أفق إحداث متحف خاص بأنشطة القطاع.

وبخصوص قطاع الثقافة، أكد بنسعيد أن الوزارة ستعمل على تقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي، وحماية وصون وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي للمملكة المغربية، وتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد في شقه الثقافي، وكذا إرساء استراتيجية ثقافية وطنية تستهدف تعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية وتحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية.

كما أشار، في هذا الاطار، إلى مواصلة تنفيذ مخطط الإقلاع الثقافي للحد من تداعيات وباء كوفيد-19، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، واستكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية، وتعزيز وتطوير برامج الشراكة الثقافية وتجويد العرض الثقافي الموجه للخارج، وتطوير اقتصاديات الثقافة، وخلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في كل المجالات الثقافية بتعاون مع مختلف الفرقاء.

وفي الشق المتعلق بقطاع التواصل تضمنت محاور مشروع ميزانية هذا القطاع دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وتنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، إضافة إلى توسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي.

وذكر الوزير، في هذا السياق، أنه سيتم تعزيز التموقع الإقليمي والدولي لوكالة المغرب العربي للأنباء عبر الرفع من إنتاجها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وإغناء العرض الجهوي للوكالة من خلال تغطية أكثر كثافة للخبر المحلي، ووضع تصور لمخطط استراتيجي جديد بالنسبة للمرحلة 2023 – 2027.

من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه في اطار التوجهات الاستراتيجية للقطاع سيتم تطوير قانون الصناعة السينمائية للارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز صورة المغرب كوجهة للتصوير، وتقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والسهر على احترام مقتضيات قانون النسخة الخاصة، وتطوير قدرات الرصد الإخباري ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز صورة المغرب وإشعاعه، فضلا عن ترسيخ آليات الحكامة وتقويتها خاصة من خلال تثمين الموارد البشرية وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدبير.