بلاغ AMDH فرع المنارة مراكش يكشف حجم الانتكاسة الاقتصادية التي تعانيها المدينة في ظل الجائحة
بمناسبة تخليد العيد الأممي للطبقة العاملة الموافق لفاتح ماي، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا تكشف فيه عن حجم الانتكاسة الاقتصادية الغير مسبوقة منذ ما يزيد عن سنة، التي تعيشها المدينة في ظل الجائحة والتي مست بالأساس بالقطاع السياحي وكل ما يرتبط به من مهن وحرف وخدمات باعتبارها قطب الرحى لاقتصاديات المدينة.
وأكدت الجمعية أن انهيار القطاع السياحي بالمدينة خلف مآسي اجتماعية كبيرة اثر اغلاق العديد من المؤسسات الفندقية، وتقليص عدد العاملين في اخرى، وتسريح العاملات والعمال المشغلين بعقود محدودة، والشغيلة التي تعمل بالمقاولة من الباطن، إضافة الى العطالة المزمنة لعمال المقاهي، والمطاعم والحانات والعلب الليلية، والعاملين في المنتجعات السياحية الخاصة بالترفيه والمواقع الجبلية، كما أن الكساد طال الحرفيين والصناع التقليديين، ومهن النقل السياحي والارشاد السياحي، وعمال الفنادق الشعبية المنتشرة في المدينة العتيقة، كما لم يسلم من التشريد والأزمة البنيوية حتى عمال وعاملات مطار المنارة خاصة المكلفين بالخدمة في المحطات الارضية و الخدمة في المتاجر.
وأضافت الجمعية أن مع استمرار الاغلاقات المتتالية للمدينة، ومنع التنقل منها واليها، سجلت السياحة تراجعا مهولا سواء في ليالي المبيت، أو عدد الزوار، أو عدد الرحلات الجوية وكلها معايير تبين اندحار القطاع وتأثيره الاجتماعي الكارثي على العاملين والعاملات في القطاع، والمهن والخدمات المرتبطة به. فقد تراجعت مداخيل السياحة بنسبة تتجاوز 80% على ماكانت عليه سنة 2019، وهذا مؤشر واضح وجلي لتبيان حجم الكارثة، مما حول المدينة إلى ما يشبه المدينة المنكوبة خاصة أسواقها التجارية وساحتها الشهيرة جامع الفنا، التي هجرته الفرق الفنية، والحلقة، وحطات الاكل وغيرها.
وأشارت الجمعية في ذات البلاغ، أنه بالرغم من اتفاق غشت لسنة 2020 والقاضي بمنح مبلغ جزافي للعاملين في القطاع المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الإجراء لم يكن شاملا، حيث تم إقصاء فئات عريضة من العاملات والعمال، خاصة غير المصرح بهم، والعاملين عبر المقاولة من الباطن، وعاملات وعمال الفنادق الشعبية رغم انهم مصرح بهم، وعاملات وعمال الفنادق غير المصنفة. كما أن ما يسمى التعويض الجزافي يندرج ضمن معدل الاجر الذي يحتسب على أساسه التقاعد، مما يعني أن ما يمنح الآن هو من رصيد تقاعد العمال، الذي يتم الإجهاز عليه في أبشع صورة للاستغلال.
بالإضافة إلى التسريح الجماعي والفردي للعاملات والعمال وحرمان أغلبهم من الحماية الإجتماعية، وتفاقم أزمة العاملين في النقل السياحي وعدم قدرتهم على تسديد ديون الأبناك، ناهيك عناستمرار معاناة العاملات والعمال الزراعيين وعدم استفادتهم حتى من الحد الأدنى للأجور SMIG، وعدم التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعجز قانون 12/19 الخاص بالعمل اللائق بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين رغم دخوله حيز التنفيذ منذ سنة 2018 من حماية هذه الفئة من العمال واستفادتها من كافة الحقوق المتضمنة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
و شددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن مدينة مراكش تحتاج إلى مقاربة جديدة مبنية على دراسات علمية واستشرافية يكون هدفها تنويع مصادر خلق الثروة ، والابتعاد عن القطاع الوحيد والاوحد خاصة اذا كان غير منتج ، وشديد الحساسية ويتأثر سلبا بابسط الاحداث والطوارئ، مشيرة أن المقاربات المعتملة من طرف الدولة تخدم بالاساس الملاكين والرأسماليين، ولا تقدم اية حلول للشغيلة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، والحق في الاجر العادل، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وكشفت الجمعية أن الجائحة أظهرت مبلغ الخصاص في المجال الاجتماعي للعاملين في القطاع السياحي من فنادق ومطاعم وحانات ومنتجعات، حيث أن العديد من العاملات والعمال غير مصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان العمل السائد هو العمل بدون عقود، او بعقود محدودة، وانه لا يتم احترام مدونة الشغل رغم علاتها. كما بينت الجائحة حجم الريع الذي استفاد منه اصحاب رؤوس الاموال .
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الشغيلة في كافة مواقع الانتاج وفي القطاعات العمومية، والخدمات والقطاع غير المهيكل الذي اصبح علامة بارزة في المدينة نتيجة توسعه واستقطابه للمطرودين والموقوفين من العمل المأجور ، مؤكدة أن السياسات التي تنهجها الدولة في التعاطي مع الازمة التي تعرفها المدينة لن تؤدي سوى إلى تأبيدها، وتعمق الازمة الاجتماعية.
كما أدانت كل الأساليب والممارسات والسياسات التي تعمل بشكل مكشوف على تحميل تبعات الازمة للشغيلة بكل فئاتها، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل ووضع مخطط استعجالي لإنقاذ المدينة، والقطع مع السياسة الترقيعية اوالاجراءات التي تخدم في الواقع الباطرونا واصحاب الرأسمال واللوبيات المصلحية التي الفت الريع والامتيازات.، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الثروة لخلق فرص شغل قارة تصون الكرامة الانسانية، وذلك بالرفع وبسرعة من الطاقة الاستثمارية في القطاعات المنتجة من صناعات وفي القطاع الفلاحي بما فيه الصناعات الغذائية ،وتوظيف الرصيد المنجمي في التنمية الحقيقية للمنطقة .
واستنكرت الجمعية أساليب الزبونية والمحسوبية والسمسرة ، وكل المسلكيات المنافية للقانون فيما يخص اختيار المستفيدين مما يسمى اسواق القرب بالمحاميد 9 وبوعكاز ،الحي المحمدي والعزوزية وسيدي يوسف بنعلي ، والتي ووجهت بعضها بالاحتجاجات ، وننبه الى خطورة محاولة المجلس فرض سومة كرائية لا تراعي الاوضاع الاجتماعية للمستفيدين ، وجددت طلبها القاضي بإعادة هيكلة الفضاء العام بعيدا عن الابتزاز والمساومات والحملات الانتخابوية، وبما يشكل و يضمن حسن التنظيم والتدبير، ويمكن شغيلة القطاع غير المهيكل من دخل يصون كرامتهم.
وشددت الجمعية على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة والمهدورة وتوظيفها في المجالات الاجتماعية الاساسية للتخفيف من وطأة وحدة الازمة، داعية إلى اعتماد آليات رادعة لمحاربة الفساد وتكثيف المراقبة والمساءلة فيما يتعلق بصرف المال العام، وما يسمى بالمشاريع الكبرى: كبرنامج اعادة تأهيل المدينة العتيقة، مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، مراكش مدينة الانوار، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما طالبت باعادة النظر في بعض صفقات التدبير المفوض خاصة تلك التي لم تحترم حقوق الشغيلة ومكتسباتها كصفقات تدبير قطاع النظافة التي تمت بمبالغ كبيرة ، مجددة دعوة الدولة ومؤسساتها الحرص على الملك العمومي وضبط عمليات تفويته وفق قواعد الشفافية والنزاهة والكلفة المنقولة وبما يخدم المصلحة العامة ويساهم في التنمية الحقيقية.
وأكدت الجمعية على ضرورة تحمل الدولة و المجالس المنتخبة مسؤولياتها في التخفيف من الاثار السلبية للجائحة على الساكنة وذلك باعتماد سياسة تنموية بعيدا عن المقاربة الاحسانية المهينة للكرامة، واساليب المناورات الانتخابية والحملات المكشوفة للتغطية على الفساد والنهب والتسلط والعجز السياسي لتدبير الازمة ومخلفاتها.
