بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية الفتاة المحتجزة بدوار سيدي مبارك

على إثر تداول شريط فيديو على تطبيقات الواتساب بشكل كبير لفتاة محتجزة بسطح احد المنازل بدوار سيدي امبارك بمقاطعة المنارة بمراكش،
انتقلت مصالح الامن لعين المكان، للبحث في النازلة التي تم الكشف عنها، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا من عين المكان فالامر يتعلق بإحتجاز شابة من طرف والدها بغرفة بسطح منزل تاني للعائلة، وقد كانت الفتاة في وضعية لا إنسانية ومهينة، وأظهر الشريط أنها كانت عارية بدون ملابس.
والد المعنية صرح أنها هي من تخلع ملابسها بإستمرار لانها حسب قوله مصابة بخلل عقلي منذ مدة طويلة، وأنه سبق أن نقلها لمستشفى ابن النفيس بمراكش حيث وصف لها الطبيب مجموعة من الادوية الا انها لم تكن تداوم على تناولها حسب زعمه.
هذا وقد تم نقل المعنية صوب مستشفى الامراض العقلية والنفسية ،في حين تم الاستماع للاب من طرف الشرطة وتم اطلاق سراحه ، ومن المقرر ان يتم تقديمه لاحقا أمام النيابة.
وجود شابة تعيش في وضع مأساوي في سطح منزل الاسرة وبدون ملابس، لا شك انه امر مقرف ومرعب، وواقعة تساءل القيم الإنسانية والاحساس بالمسؤولية.
كما أنه يثير إشكالية العلاج والتكفل بالمرضى الذين يعانون مشاكل نفسية واضطرابات عقلية، ومدى نجاعة الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية المطلوب توفيرها للمرضى، كما انها تطرح مسؤولية الاسرة التي كانت على علم بمعاناة الفتاة الصحية وعمقتها بالاحتجاز والاهمال.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،نعتبر هذه المأساة والممارسات الغريبة عن القيم الانسانية والماسة بالكرامة والصحة العقلية والبدنية للفتاة ، مسا خطيرا بحقوقها، نعتقد انها نموذجا فقط لارتفاع الضغوطات النفسية التي لم يتم الانتباه اليها في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضها الجائحة؛
وندعو الى تعميق البحث والتقصي في النازلة وتمكين الفتاة من حقها في العلاج والحماية الاجتماعية، والانتباه الى المواطنات والمواطنين الذين يعانون اضطرابات نفسية او عقلية والتفكل بهم، كنا نناشد بتبسيط مساطر وتسهيلها لولوج المرضى للحق في الصحة والعلاج المجاني المتواثر، مع ما يقتضيه ذلك من الدولة في تحمل مسؤوليتها في بما فيها اخضاع المرضى الذين يعانون صعوبات نفسية واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية ولاوضاعهم الاجتماعية.