بلاغ إلى من يهمه الأمر !!!
بعد النجاح الكبير الذي عرفه تنظيم اليوم الأول من الامتحانات الحضورية بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير-الدارالبيضاء و ذالك بحضور مجموعة من المنابر الإعلامية و شهادة جميع المتدخلين، و ذالك نظرا للتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي و للاحترام التام للإجراءات الصحية الموصى بها من طرف السلطات المختصة و التقيد الصارم بجميع مضامينه من تباعد و توفير لمواد التعقيم و حث للطلبة على ضرورة التحلي بمزيد من روح المسؤولية و اليقظة من أجل الحفاظ على صحة و سلامة الجميع. كما أنه و للتذكير فقط، فإن 16 مؤسسة تعليم عالي ذات استقطاب مفتوح أو محدود تابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء قد اعتمدت نمطا حضوريا لإجراء الامتحانات تنفيذا لقرار مجلس الجامعة بتاريخ 29/12/2021. و بالتالي فإن قرار إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدارالبيضاء باعتماد نمط امتحانات حضوري راجع بالأساس إلى احترام و تنفيذ القرار المذكور أعلاه و عدم إصدار الجامعة لأي قرار جديد يدعو المؤسسات التابعة لها إلى إجراء الامتحانات عن بعد.
إلا و أنه و رغم كل هذا النجاح فقد خرجت و للأسف على بعض مواقع و صفحات التواصل الاجتماعي مجموعة من المنشورات المجتزئة من سياقها العام و المفبركة و التي لا تمث للأجواء الجيدة التي مرت فيها الامتحانات بصلة. و بالتالي فإن إدارة المؤسسة تتساءل و باستغراب حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة المسعورة ضدها من أجل عرقلة سيرها العادي و مسيرة النجاح التي تعرفها، كما أنها تتساءل حول ما هي الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المنظمة و الممنهجة التي تهدف أساسا إلى النيل من سمعة المؤسسة و زعزعة استقرارها باعتماد جميع أساليب الكذب و البهتان من بعض منابر الصحافة الصفراء التي روجت للدعايات دون التواصل مع إدارة المؤسسة و الاطلاع على الرأي الآخر، و كذالك استئجار بعض أشباه المؤثرين و المؤثرات و الحسابات المجهولة بمواقع و صفحات التواصل الاجتماعي.
و في الأخير تتوجه إدارة المؤسسة بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح اليوم الأول من الامتحانات و مروره في أحسن الظروف و تدعو مختلف المتدخلين من أساتذة و إداريين و طلبة إلى بذل مجهود أكبر من أجل ضمان استكمال إجراء الامتحانات في أحسن الظروف و الدفاع عن المؤسسة أمام كل من سولت له نفسه المساس بها أو الاساءة إليها. كما تجدد إدارة المؤسسة الدعوة إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الدعوات المجهولة العواقب و المصدر نظرا لعدم اعتمادها على أي أساس قانوني و استعمال جميع الوسائل الغير المشروعة لتنفيذ أجندات خارجية هدفها الرئيسي هو النيل من سمعة المؤسسة و زعزعة استقرارها.
