أفادت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنها شرعت في منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية (INPE) لفائدة مهن منظَّمة جديدة، لافتة إلى أنه تم إلى حدود السابع من نونبر الجاري توزيع 53 ألف و346 رقم وطني استدلالي.

وأبرزت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة تأتي بناء على مهامها المرتبطة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية لمهنيي الصحة، وكذا السلطات الحكومية المعنية.

كما تأتي في إطار استراتيجيتها المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في شقه المتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع المغربي، ومن أجل تحسين الولوج إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة، وكذا المساهمة في محاربة الغش.

وحسب البلاغ فإن الفئات المهنية المنظمة الجديدة تشمل كل من: المروضين الطبيين، ومقومي العظام، ومقومي البصر، ومقومي السمع، ومقومي النطق، والنفسانيين الحركيين، ومدرمي القدم.

وتابع أنه قد تمت إضافة هذه التخصصات إلى دليل مهنيي الصحة الذي يضم، إلى حدود الآن، الأطباء العامين والمتخصصين وكذا أطباء الأسنان، إلى جانب النظاراتيين والقوابل، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الصحية المرخص لها على غرار الصيدليات، والمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة (مراكز أمراض الكلي وتصفية الدم ومراكز الفحص بالأشعة)، وكذا مختبرات التحليلات الطبية.

وسجل المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الرامية إلى توحيد وإضفاء الطابع اللامادي على آليات التدبير والوثائق المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يتجسد الهدف الأساسي منها في إرساء آليات التتبع، والحرص على احترام الاتفاقيات والتعريفات المرجعية الوطنية، وكذا ضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية يعد آلية ضبط أساسية لحماية حقوق المؤمنين، وضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات، والمساهمة في محاربة الغش، وكذا إعداد وضبط مراجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.

ويتعلق الأمر برقم خاص يتألف من 9 أرقام تمنحه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لفائدة مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص. ويتعين وضعه، لزوما، إلى جانب الرمز الشريطي “Code à barre ” ذي الصلة، على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة والتي يتم استعمالها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل حماية حقوق المؤمنين، وضمان استرداد النفقات الطبية.

إلى جانب ذلك، يهدف منح واستعمال هذا الرقم إلى تسهيل الولوج الامن للعلاجات، عبر تقليص آجال معالجة الملفات، خاصة تلك المتعلقة بطلبات التكفل وملفات التسوية.

ويجب التذكير بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقوم أسبوعيا بتحيين مرجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية المتوفرين على الرقم الاستدلالي والذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط: e-services.anam.ma .

كما وضعت الوكالة مسطرة رقمية مبسطة تمكن مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية من إيداع وإرسال ملفات طلبات الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي عبر البريد الإلكتروني التالي: inpe@anam.ma ، ويمكن لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية الحصول على رقمهم في آجال أقصاها 48 ساعة من تاريخ وضع ملفهم.

إلى جانب ذلك، وضعت الوكالة خدمة إلكترونية مخصصة للرقم الوطني الاستدلالي (E-INPE) عبر موقعها الرسمي، والتي تتيح لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية ولوجا سهلا للمعلومات المتعلقة بعمليات تقديم الطلبات والحصول على هذا الرقم.

وخلص البلاغ إلى أنه في حالة حدوث أي خلل في هذا الشأن، يمكن للمؤمنين أو مهنيي الصحة أو المؤسسات الصحية، إيداع شكاياتهم، عبر منصة “شكاية” على الموقع الرسمي للوكالة.