النيابة العامة ترد بقوة على التقرير الأممي في ملف توفيق بوعشرين

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، أن التقرير الأممي الصادر في ملف توفيق بوعشرين “سقط ضحية تدليس وكذب من طرف المصدر المجهول”.
وأضاف ممثل النيابة العامة في كلمته خلال جلسة الرد على الدفوع الشكلية “ما بنى عليه الفريق الأممي رأيه هو مجرد ادعاءات وبوعشرين معتقل في إطار القانون ووفقا للقانون”
واستطرد الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها قائلا “الأفعال المتابع بها المتهم تندرج ضمن جرائم الحق العام ولا علاقة لها بالصحافة أو حرية الصحافة او أفكاره بل تتعلق بالاستغلال الجنسي فما علاقة الجنس يا ترى بالفكر”.
وزاد قائلا “لقد مورس نوع من التغليط والتدليس على الفريق الأممي فما علاقة حرية الصحافة بالاستغلال الجنسي والاغتصاب وهل الصحافي فوق القانون ؟ غريزة الجنس لا تميز بين الصحافي وغيره”.
وقال ممثل النيابة العامة “الكل اعترف بجرائمه وكبواته الجنسية من بيل كلينتون مع كاتبته الخاصة إلى طارق رمضان… إلا بوعشرين يرفض ذلك”.
وأضاف قائلا “لو شاهد الفريق الأممي الفيديوهات الجنسية التي تبرز الاتجار في المرأة والاستعباد الجنسي لولوا الأدبار ولما وقعوا ضحية للتدليس”.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المؤسسة الإعلامية لبوعشرين تواصل عملها بكل حرية رغم أننا لا نسلم من أذاها بل تشكل محاميا إضافيا له وهو ما يعكس حرصنا على متابعته بالأفعال المنسوبة إليه ولا غرض لنا بإعلامه واستهداف مؤسسته الإعلامية أو الرغبة في إيقافها عن الصدور”.