الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي تستضيفه الرباط، وتنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة.

 

“الحمـد لله، والصـلاة والسـلام علـى مـولانـا رسـول لله وآلـه وصحبـه.

أصحـاب المعالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي تعتز الرباط باحتضانه، مرحبين بكم جميعا ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية.

ونود في البداية، أن نؤكد مجدداً أن ارتباطنا بالقضية الفلسطينية، دعماً موصولاً، ومساندة مطلقة، وتضامنا وثيقا، هو عهد أخذه المغرب على نفسه، عهد لا رجعة فيه، إلى أن يسترجع الشعب الفلسطيني كل حقوقه غير القابلة للتصرف، باعتبارها حقوقا مشروعة بقوة القانون الدولي، وحقائق الأرض، وشهادة التاريخ.

إن هذه الدورة تختلف كثيرا عن سابقاتها، لأنها تنعقد في سياق مستجدات خطيرة، تتمثل في قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإقدامها على افتتاح هذه السفارة بشكل رسمي بتاريخ 14 مايو 2018. وهي خطوة اعتبرناها، نحن في المغرب وعلى الفور، مرفوضة وتتعارض مع القانون الدولي، ومع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

لذلك بادرنا بصفتنا رئيس لجنة القدس، إلى استباق الإعلان عن هذا القرار بتوجيه رسالتين إلى كل من فخامة الرئيس الأمريكي، السيد دونالد ترامب، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس، أكدنا فيهما أن أي مساس بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس، ستكون له تداعيات خطيرة على السلام في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الهادفة لخلق أجواء ملائمة لاستئناف مفاوضات السلام، قصد إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أكدنا لأخينا فخامة الرئيس محمود عباس، رفض الخطوة الأمريكية، وتضامن المغرب المطلق، والتزامه القوي ببذل كل الجهود الممكنة، لتعبئة المجتمع الدولي، من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن القرار الأمريكي يعد خطوة تتجاوز الشرعية الدولية، ومساسا بقواعد هذه المرجعية، وينتقص من هيبة المنظومة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار داخل المنطقة وخارجها.

ونظرا للمستجدات المقلقة والخطيرة التي تبعته، فإننا نعتبر أن الإصرار والتشبث بتنظيم هذه الدورة في موعدها، يجسد الوعي الدولي بأهمية تجاوز كل الصعاب، التي ما تزال تحول دون تسوية هذا الصراع، ويبقي على الأمل بإيجاد طريق سالك يقود إلى هذه التسوية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد قام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مفاهيم مغلوطة، وظل يتغذى بأفكار خاطئة ومضللة، ويخضع لرؤى ضيقة، إلى أن أصبح صعبا ومعقدا. ورغم ذلك، فإن الفرصة ما تزال متاحة للتعاطي معه كمجرد صراع يمكن إنهاؤه، وليس قضاء أو قدرا محتوما يجب تقبله.

إنه صراع قابل للتسوية، إذا ما تم التخلي عن الأوهام والحنين إلى الماضي، والتحلي بروح الواقعية والتطلع للمستقبل. ومن ثم، فإنه يتطلب تفاعلا عقلانيا مع التاريخ، من خلال الانخراط في ديناميته الإيجابية، التي تدفع إلى الأمام نحو مستقبل أفضل، والقطع مع الأفكار السلبية الهدامة، التي تجر أصحابها للوراء.

 

لقد طال أمد هذا الصراع بشكل يبعث على الكثير من الحسرة والأسف، وهو الذي خلف، ولا يزال، العديد من الضحايا الأبرياء، وفوَّت، ولا يزال، فرص النماء والعيش بحرية وأمان على العديد من الأجيال، وأحدث، ولا يزال، مزيدا من الشرخ والانقسام في صفوف المجتمع الدولي.

والأخطر من ذلك، أنه كلما استمر العجز والتقاعس في معالجته، كلما ازدادت تسويته صعوبة وتعقيدا، وازداد وقعه على المنطقة والعالم تأزما وكارثية.

إن طول مدة هذا الصراع، والجمود السياسي الذي يطبعه، منذ سنة 2014، لا ينبغي أن يتحولا إلى عامل كلل أو ملل، أو يفسح المجال أمام مواقف سلبية وقرارات مجحفة، تعمق الشعور بالغبن والتذمر لدى الفلسطينيين، وتزج بهم في حالة من التطرف واليأس.

لذا، فقد أصبح من واجب المنتظم الدولي الإسراع بتوحيد الجهود، من أجل وضع هذا الملف على طاولة التسوية التفاوضية المنصفة والآمنة، وفق مسار محكم، يقوم على رؤية واقعية وجدولة زمنية محددة، ويستند إلى المرجعيات القائمة، وينخرط فيه الطرفان بجدية وإرادة ومسؤولية.

كما يجب على القوى الدولية الوازنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى القوى الإقليمية المؤثرة، القيام كل من موقعه، بدور مسؤول ومنصف.

 

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن انسداد الأفق السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تذكيه قرارات أحادية الجانب، وممارسات مستفزة للشعور الوطني الفلسطينـي، هو السبب الرئيسي في خلق حالات الاحتقان، التي تؤدي إلى أعمال العنف المتبادل، والاستخدام المفرط للقوة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تجلت مظاهر هذا الاحتقان في قطاع غزة، خلال مسيرات العودة، ذات الطابع السلمي والرمزي عند الشريط الحدودي للقطاع، التي ردت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. مما أدى إلى استشهاد العشرات، وجرح المئات، من بين الفلسطينيين المدنيين العزل.

وقد بادرت المملكة المغربية في حينه إلى التعبير عن إدانتها ورفضها لهذا السلوك الإسرائيلي الخطير والمنافي للقانون الدولي، وعن حزنها الشديد إزاء هذه الأحداث المأساوية، التي تفاقم المعاناة الإنسانية لدى أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرصا منا على المساعدة على تخفيف هذه المعاناة، وتجسيدا لتضامننا الميداني والملموس مع أشقائنا الفلسطينيين، فقد أقدمنا على مبادرة إنسانية، وأشرفنا شخصيا على إطلاقها، بتزامن مع شهر رمضان الفضيل. وقد همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله.

كما عملنا على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجرة.

 

 

 

 

 

 

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد تعددت الندوات والمؤتمرات حول القدس. وهي مبادرات محمودة ومرحب بها، طالما كانت أسسها سليمة ونواياها صادقة، وطالما صبت في خدمة القضية، بما يمكن أن تحمله من أبعاد تضامنية وتنويرية، ومواقف داعمة ومساندة، وتوصيات واقعية وبناءة.

إلا أننا يجب أن نستحضر أن القدس بحاجة إلى حشد المزيد من الجهود الدبلوماسية، لاستصدار قرارات دولية ملزمة تحميها وتحافظ على طابعها الروحي والحضاري والقانوني، وإلى عمل ميداني يهتم بالجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية، التي من شأنها مساعدة أهلها الفلسطينيين على الصمود في وجه سياسات التشريد والإبعاد والتهجير، التي تمارس في حقهم.

وهذه المقاربة هي التي نعتمدها، بصفتنا رئيس لجنة القدس، سواء من خلال الاتصالات المنتظمة والمكثفة مع قادة الدول المؤثرة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو من خلال العمل الميداني المتواصل الذي تقوم به، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، وكالة بيت مال القدس الشريف، التي استطاعت إنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الهامة في المدينة المقدسة، شملت قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعناية بالمرأة والطفولة والشباب والفئات في وضعية صعبة.

 

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن القدس بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة. وهنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله في ضرورة العمل على بلوغ هذه التسوية، من خلال الدفع نحو إحياء العملية السلمية، والإشراف عليها، ومواكبة طرفيها.

فالقدس ليست قضية تخص ديانة دون سواها، أو شعبا دون آخر، أو دولة بعينها، بل هي قضية شعبين ودولتين، وحلها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدا جماعيا منسقا، ورعاية دولية أساسها التجربة، والنفوذ، والقدرة على التأثير، والحياد.

وهو ما يتطلب حشد كل الإرادات المخلصة، في إطار جامع يوحدها ويخضعها لآلية جماعية متوازنة، تساعد طرفي الصراع على الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، وعدم استباق الحلول بخصوص أي من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والحدود، والالتزام بالعمل على معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.

إن القدس كانت وستظل فضاء للتعايش والتسامح، وتراثا جماعيا مشتركا لأتباع الديانات السماوية، يتعين على الجميع المساعدة على صونه والمحافظة عليه، بما يقتضيه الأمر من تعبئة هادفة، وجهود صادقة، وأفكار صائبة.

ولإعطاء مضمون ملموس لهذا المفهوم الذي يعكس أهمية القدس ورمزيتها العالمية، فإني أدعو إلى النظر في إمكانية تنظيم بعض دورات هذا المؤتمر الدولي، في بلدان من خارج العالم العربي والإسلامي.

وفقكم الله، وعلى طريق الخير، وفي سبيل تحقيق الأمن والسلم، سدد خطاكم.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه””.