المكتب الوطني للائتلاف المغربي يترافع من أجل حماية “ضاية دار بوعزة”

إحسان حنفي: صحافية متدربة

ذهل عدد كبير من المواطنين والمواطنات و الفاعلين الجمعويين والعلميين والأكادميين والإعلاميين داخل المغرب وخارجه، جراء الحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13أكتوبر2020، والمتمثل برفض القاضي التعرض الذي تقدمت به وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، بخصوص التحفيظ العقاري ل “ضاية دار بوعزة ” 

وقي هذا السياق، اعتبر المكتب الوطني للائتلاف المغربي، من أجل المناخ والتنمية المستدامة ومعه المئة والعشرين منظمة وشبكة الممثلة بمجلسه الوطني ومكاتبه الجهوية على مستوى الجهات الإثني عشر، التي تتكون من أزيد من 800جمعية وشبكة ،أن مستقبل ومصير الأنظمة الإيكولوجية الحساسة، التي مكن تواجدها مند ألاف السنين من تحسين الدورة المائية، والتصدي لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية والطبيعية و التخفيف من أثارها، بالإضافة إلى تخزين الكربون وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية من قبيل الفيضانات والأعاصير وموجات الجفاف، كما أنها تسمح يضيق المصدر الحفاظ على توازن الغاز في الهواء، وهي عناصر وجب أخدها بعين الاعتبار عند كل تأويل قضائي لمساطر قانونية.

وأكد المصدر، أن الجهاز التشريعي الذي صاغ وصادق على القوانين المرتبطة بهذا المجال، ملزم بالتأكد على كونها لا تتعارض مع الاختيارات الكبرى للبلاد ولروح الدستور، (قانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بميثاق البيئة و التنمية المستدامة) الذي جاء بعد العديد من المشاورات الجهوية والوطنية التي نادى بها ورعاها صاحب الجلالة.

ومن بين الأضرار الناتجة عن هذا التدمير، يقول المصدر ذاته، الاختفاء المتسارع للمناطق الرطبة النادرة التي تعاني أصلا من الجفاف التي لا يتوفر المغرب بأكمله إلا على300  منها وتغطي فقط 0.6  في المائة من مساحة المملكة، حيث تم تصنيف 26 منطقة رطبة لحمايتها ومع إضافة 12 منطقة بفضل توصيات تقرير الائتلاف ، مما جعل المغرب يصنف 36 أقل من الجزائر 48و تونس53 رغم صغر مساحتها.

و ذكر المكتب الوطني للائتلاف المغربي، على أنه  سيقوم بالترافع لدى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من أجل التدخل السريع .

إلى ذلك، سيرفع الائتلاف التماس إلى ملك البلاد، بصفته رئيسا للدولة وحاميها للتدخل من أجل إحداث تغيرات جذرية لحماية الموارد الطبيعية للمملكة، وفقا لتوجيهاته السامية الثابتة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومن أجل الخروج من النموذج التنموي القديم، وولوج نموذج مستدام يوضع في قلبه وأولوياته حماية وتنمية الرأسمال البشري والطبيعي للمملكة المغربية .