المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم غاضب من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم اجتماعه الدوري يوم 05 ماي2023 لتدارس مجموعة من النقط المرتبطة بالجانب الصحي لمنخرطات ومنخرطي تعاضدية التعليم في علاقتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد جعل المكتب التنفيذي التغطية الصحية الشاملة أولوية ثابتة ضمن برنامجه، وسيسخر كل الإمكانيات الكفيلة للدفاع عن حقوق المنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق من أرامل ومتقاعدين من أجل قطاع تعاضدي متقدم،ولإرساء دعائم الحماية الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك التي تروم تقعيد لبنات تضامن مؤسسي يوفر تغطية صحية كفيلة بالتخفيف من الكلفة العلاجية لمنخرطات ومنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفة عامة، ولمنخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية بصفة خاصة، وحتى يكون القطاع التعاضدي قادرا على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وبعد التداول في مجمل نقط جدول أعماله، فإن المكتب التنفيذي يسجل ما يلي:
- استمرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تأخير صرف التعويض عن الملفات المرضية للمنخرطين رغم النداءات المتكررة بضرورة المعالجة الفورية لهذا المشكل.
- تحميله مسؤولية تبعات هذا التأخير الذي تجاوز الثلاثة أشهر، الشيء الذي يؤثر بشكل مباشر على الجانب المادي للمنخرطين.
- ضرورة اعتماد استراتيجية رامية لإصلاح قطاع التعاضد من خلال إلغاء المرسوم الذي بموجبه تم إغلاق المصحات التعاضدية التي كانت تستوعب عموم المنخرطات والمنخرطين بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
- بلورة حكامة جيدة داخل المنظومة الصحية، من خلال التجاوب مع دعوتنا المتجددةبملحاحية إعادة فتح المصحات التعاضدية وتأهيلها حتى تستجيب للتطور الطبي الحديث.
- الاهتمام بالموارد البشرية بكل فئاتها وتحسين ظروفها المادية وشروط عملها، مع تطوير منظومة التكوين المستمر واعتماد الرقمنة في جميع العمليات المرتبطة بالمنخرط.
- دعوته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية وخاصة جانب الـتأمين الصحي من أجل تمكين المتقاعدين من التعويض التكميلي الخاص بالأسنان.
وعلى خلفية اللامبالاة التي يتعاطى بها مسؤولو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع المطالب المتكررة لمعالجة مشكل تأخير صرف تعويضات الملفات المرضية، فإننا من جهة، ندعوه إلى التعاطي مع الأمر بمزيد من الجدية والمسؤولية خدمة للصالح العام للمنخرطات والمنخرطين، ومن جهة أخرى ندعو المعنيين بالأمر إلى الـتأهب والاستعداد لرد الاعتبار وإرجاع الأمور إلى نصابها، ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى تحقيق مكتسبات جديدة، أصبحنا نناضل من أجل ما هو حق لنا.
