المفوضة السامية لحقوق الانسان تصفع النظام الجزائري بسبب استهدافه للحريات الأساسية لشعبه

متابعة : هشام افضيلي

انتقدت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشدة النظام الجزائري لممارساته الوحشية والقمعية التي تستهدف الحريات الأساسية للشعب الجزائري.
ففي 7 مارس الجاري، خاطبت ميشيل باشيليت النظام الجزائري مباشرة، مطالبة منه تغيير المسار وضمان حرية شعبه في ممارسة حرية التعبير وغيرها من الحريات العامة.
وقالت ميشيل باشيليت خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة حقوق الإنسان: “في الجزائر ، أشعر بالقلق إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، ولا سيما زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.
وقدمت للمجلس مداخلة للتعليق على التطورات الأخيرة في العالم في مجال حقوق الإنسان.
وقالت ميشيل باشيليت “أدعو الحكومة إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمظاهرات السلمية لشعبها”، مشيرة إلى اعتبار الجزائر في الوقت الراهن ضمن قائمة أخطر البلدان في العالم بسبب الوضع المقلق لحقوق الإنسان.
وهكذا تم تصنيف الجزائر على هذا الأساس من قبل “ميشيل باشيليت” مثل ليبيا أو اليمن أو سوريا أو كازاخستان أو روسيا أو مالي أو الكاميرون.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (HRC) افتتحت فعالياتها يوم الاثنين 28 فبراير في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وطغت على أشغالها تداعيات وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقد تميزت هذه الدورة بحضور أكثر من 140 من كبار الشخصيات العالمية في قصر الأمم، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد السويسري، إنياتسيو كاسيس.
يشار إلى أنه تم إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993 وتعتبر ميشيل باتشيليت هي الشخصية السابعة التي تشغل منصب المفوض السامي.
وقد سبق لميشيل باتشيليت ان شغلت منصب رئيسة لشيلي مرتين (2006-2010 و 2014-2018). وتعد أول امرأة ترأست شيلي. كما شغلت منصب وزيرة للصحة (2000-2002) وتعتبر طأول وزيرة للدفاع في تشيلي وأمريكا اللاتينية (2002-2004).