المصلي تطلق المشاورات حول التقرير الوطني عن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة

عقدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، خصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول موضوع “المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، وذلك في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة.   

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت المصلي، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في جميع الأوراش التي تشرف عليها عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين، من أجل بلورة تقرير وطني يعكس المجهودات التي تقوم بها بلادنا في مجال النهوض وتعزيز وحماية حقوق المرأة بصفة عامة، وضمان مشاركتها الفعالة والفعلية في الحياة العامة بصفة خاصة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مناسبة انعقاد لجنة وضع المرأة تشكل فرصة سنوية، للوقوف على ما تم إنجازه في مجال مشاركة النساء، إن على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الولوج المنصف لمناصب اتخاذ القرار، أو مكافحة أشكال التمييز والعنف أو مأسسة ونشر مبادئ المساواة، وكلها أولويات، تحظى باهتمام خاص سواء من طرف الفاعلين الحكوميين أو المجتمع المدني.

وأفادت المصلي، أن المغرب انتقل من المقاربات القطاعية المنعزلة والتوجه نحو التخطيط بين-القطاعي المندمج، وهو ما أسفر عنه خروج الخطة الحكومية للمساواة (إكرام) سواء في نسختها الأولى أو الثانية، والتي تحدد مسؤوليات كل القطاعات مع وضع أجندة للتنفيذ، ومأسسة أجهزة حكامة للخطة– تضيف السيدة المصلي-، منوهة بأن حضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية للقاء التشاوري، دعم لهذه الالتقائية في العمل، وتثبيت لثقافة التشارك، في اتجاه  إغناء المنجز على الصعيد الوطني، وأيضا الوقوف على التحديات المطروحة.

وكان اللقاء مناسبة لتأكيد ما راكمه المغرب من المكتسبات في مجال مشاركة النساء، سواء في الحياة السياسية، ناخبة أو مرشحة، أو على الصعيد الاقتصادي، كقوة عاملة، أو رئيسة للمقاولة الإنتاجية أو التعاونية، وهذ ما ساهم فيه، وجود الأطر القانونية والتشريعية التي تمنع التمييز وتفتح المجال أمام الجميع، وكذلك أيضا، وجود السياسات والبرامج التي تقودها العديد من القطاعات، في إطار دعم القدرات أو المواكبة أو تمويل المشاريع.

كما أكدت الوزيرة، أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاد القرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، شكل أحد أهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، حيث تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف إلى تمكين النساء من الآليات الكفيلة بتحقيق مشاركتهن الفعلية والفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.

وأضافت بأن تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغرب، شهد مسارا متميزا في العشرين سنة الأخيرة على كافة المستويات، خاصة فيما يخص الإصلاحات التشريعية والانخراط في البرامج والمخططات الأممية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية، والتي توجت مؤخرا بالمصادقة على مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية بالمجلس الوزاري بتاريخ 10 فبراير 2021.