المركزيات النقابية ترفض عروض حكومة بنكيران وتختار العودة للشارع من جديد
اختارت المركزيات النقابية التصعيد من جديد في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن أعلنت “استغرابها لإقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه”.
واستنكرت النقابات التي اجتمعت يومه الخميس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي”، معبرة عن “رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض”.
وشجبت نقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، “التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي”، محملة “الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
وعبر البلاغ الصادر عن هذا اللقاء المخصص للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي للطبقة العاملة عن “تشبث الحركة النقابية بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية وعن قرار استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله”.
