المركز المغربي لحقوق الإنسان بمولاي بوسلهام يستنكر

توصلت جريدة المغربي اليوم بنسخة من بيان صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع مولاي بوسلهام، حول عدة خروقات متعلقة بعقود شركة البحر بمولاي بوسلهام.
فحسب ماورد على لسان العديد من الحقوقيين بالمنطقة فالجميع بات يستنكر التلاعبات و الاحتيال الذي تقوم به الشركة خاصة في قضية احتيال على قطعة أرضية.
ويطالب المركز من خلال مراسلته الموجهة لكل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و نسخة موجهة الى عامل إقليم القنيطرة و مدير الديوان الملكي بالرباط بفتح تحقيق في التزوير و الادعاءات الشركة خاصة و أن البقع الارضية التي تقول الشركة أنها تملكها، يعلم الجميع انها بقع أرضية تتواجد عليها منازل للمواطنين.
وعليه يطالب المركز بالتذخل و رفع الضرر
وحسب دائما المراسلة فرئيس المركز يطرح علامة استفهام كبيرة وشبهات حول زورية شواهدة التقسيم ،كيف لشخص أن يقدم نفسه أنه صاحب عقار ويدعي في شكايتة أن العقار فارغ من أية بناية، مع العلم ان العقار موضوع الشكاية ملكا لمواطنين شيدوا عليه منازل أزيد من عشرين سنة وأكثر.

أين كان الشخص الذي يقوم بتفويت هذه القطع الذي تتجاوز مساحة كل قطعة 500 الى 600 متر بثمن عشرة آلاف درهم 10 000,00 للقطعة.

وهنا نقول: من أعطى الصلاحية لهذا الشخص أن يقوم بالتحايل على المواطنين مختفيا وراء الصفة المعنوية لشركة البحر Société de la plage الذي سبق أن اتخذت في حقها إجراءات الحل بقوة القانون والتصفية من طرف المحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ورغم أن المحكمة التجارية قامت بتعين مصفي لشركة المذكورة التي انحلت بقوة القانون، استمر المشتكى به في التحايل على القانون والتقاضي باسم شركة شاطئ مولاي بوسلهام لتحقيق أهداف شخصية، كالدعوى التي تقدم بها سنة 2015 بالإفراغ في مواجهة 12 شخص بما فيهم مالكي الأصل التجاري ميرامار، والغريب أن البقعة المستغل عليها نفس الأصل التجاري ميرامار كان قد فوتها سريا لزوجته منذ سنة 1994 وتمكن من تأسيس رسم عقاري فرعي لها منذ سنة 2009، وهوما يفيد الصورية والمغالطة الممارسة على القضاء الذي فطن لتلاعباته حيث كانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على 12 شخص بالإفراغ وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة… ملف عدد : 12/1201/2019
نفس الحال بالنسبة لضحايا آخرون، كعائلة بلحاج أوالسيدة صالحة طالب المقيمة بفرنسا التي تقطن منذ 20 سنة بفيلاتها بمولاي بوسلهام بعد شرائها من مالكها وحائزها السابق، حيث فوجئت خلال شهر يناير 2021 بعد قدومها إلى المغرب لأداء ضرائبها بتبليغها بحكم بالإفراغ صدر في شهرين ما بين يناير ومارس 2020 واعتمد فيه تبليغ باطل لحارس مزعوم أنه يعمل لدى العارضة، والحال أنه أدلى بإشهاد مصادق عليه ينكر ما نسب إليه من كاتب مفوض قضائي له نفس الاسم العائلي للكاتب الذي يعمل لدى دفاع المشتكى به.

كما ان الشخص المذكور الذي يتمتع بنفوذ واسع في المنطقة، حسب ما يقول المشتكي به بنفسه، هو دركي سابق تم إيقافه عن العمل، وله سوابق جنائية، ما يشكل قرينة على تورطه في نهب الأراضي بمولاي بوسلهام، في ظروف مطعون في سلامة المساطر المتبعة فيها، وضدا على إرادة ذوي الحقوق. إذ كيف لشخص يقوم بتشييد منزل ويقوم بإدخال عداد الماء والكهرباء ويؤدي ضرائب لمدة تفوق عشرين سنة ويتفاجئ بشكاية مفادها احتلال ملك الغير ومطالبته بإفراغه، هنا يتبين النصب وسوء النية.

والغريب في الأمر أن حتى شواهد التقسيم المستعملة من المشتكى به وزوجته وأبنائه أمام المحافظة العقارية، قصد تأسيس رسوم عقارية فرعية عن طريق التجزئة، مطعون فيها من قبل رئيس مجلس جماعة مولاي بوسلهام وكذلك من طرف المديرالعام السابق لشركة البحر.

حيث في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة إلى تكريس دولة الحق والقانون وإقرار فعلي لسمو القانون والشفافية في تدبير الشأن المحلي، ومعالجة قضايا الساكنة بشكل مسؤول ومنصف، نجد من يعاكس هذا التوجه بمنطق تسييد التحكم والنفوذ وضرب القوانين والأنظمة عرض الحائط.

حيث أنه أصبح يضايق على ذوي الحقوق بهذه الشكايات الكيدية ظنا منه أن سيغالط القضاء المطوق بأمانة العدل، والحارس للحقوق والحريات من الشطط في استعمالها لإقرار الأمن القانوني وإشاعة قيم الديموقراطية والمواطنة المسؤولة في دولة الحق والقانون، وحامي الحقوق والحريات وملاذ المظلومين، ولا يمكن بأي حال من الأحول أن يتسغل البعض مقرراته التي قد تصدر استنادا إلى معطيات مغلوطة تم تمريرها بسوء نية، كأداة ووسيلة للتعسف والابتزاز في مواجهة المواطنين الراغبين في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وبالمناسبة، فإن المركز المغربي للحقوق الإنسان يثمن القرار الشجاع للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء، الذي أمر بإخراج أزيد من ملف يتعلق بهذه القضية من الحفظ وإحالتهم على قاضي التحقيق للبث فيه من جديد واستدعاء الشهود والمدير العام السابق..

كما نمد سيادتكم بصور من بعض شواهد الملكية التي في تملكها المشتكى به عبر النصب والتزوير وتبديد أموال شركة تجارية، وكذا بصور من شواهد التقسيم المطعون فيها من طرف المجلس الجماعي وبعض الوثائق الأخرى الذي تحصل عليها المركز المغربي للحقوق الإنسان.

فهل ستتذخل السلطات المحلية و الأمنية و القضائية في فتح تحقيق حول هذه التلاعبات و التجاوزات التي تهدد السلم الاجتماعي