المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يدخل على الخط في قضية معاشات البرلمانيين

في شأن تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي ؛
وقال المرصد في بلاغ له لقد تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السيناريو المخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي,
وإن المرصد وهو يتابع بامتعاض وأسف هذا المشهد البرلماني الرديء، الذي تستميت فيه الأغلبية البرلمانية في الدفاع عن الامتيازات البرلمانية المعاشية غير المشروعة ، وما أثاره هذا المشهد من استنكارات عارمة لا تخلوا من سخرية غطت بشكل مذهل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي ، فإنه يود التأكيد على مايلي :
أولا : إن البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية  تمثيلية مؤقتة ، بناء على الدستور ، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة.  

ثانيا  : إن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور ، وهو الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل ومنها ما ورد في الفصل 36 بشأن معاقبة القانون  لتنازع المصالح، وما ورد في الفصل 6 بشأن عدم رجعية القانون ، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة.
ثالثا    : إن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب

رابعا    : إن البرلماني لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة ، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه.

لذلك فإن المرصد إذ يستنكر هذا السلوك الانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة – مع
توجيه تقدير خاص لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي- فإنه ينضم بقوة إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية وتحضير شروط أفضل لمرحلة سياسية مؤسساتية ذات مصداقية تليق بمقتضيات دستور 2011.