المحامي البعمري… شارية “أغرق” الزفزافي وورطه في جناية “الانقلاب على الملك”

دخل المحامي نوفل البعمري على خط الجدل الدائر منذ أيام بسبب تصريحات مريبة للمحامي إسحاق شارية والتي ادعى من خلالها أن موكله ناصر الزفزافي أخبره أن إلياس العماري أمين عام “البام” اتصل به أكثر من مرة بغاية “التآمر على الملك”.

وهذا ما خطه المحامي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك قبل قليل، “ليس دفاعا عن إلياس العمري؛ بل عن المحاكمة العادلة: الجميع يتابع أطوار محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة؛ وتتغير نظرتنا بحسب رؤيتنا للاحتجاجات وطبيعة الحركة الاحتجاجية الجماهيرية التي خلقتها في أرض الواقع، بل أحيانا من قد تجد ممن يتابع بالكثير من الاهتمام أطوارها وهو مقتنع بإدانة المتهمين، كما قد تجد من هو مقتنع ببراءتهم لكن في النهاية الكلمة الفصل للقضاء الذي سيقول كلمته بعد مناقشة الملف في دفوعاته الشكلية المرتبطة بالإجراءات المسطرية التي أطرت اعتقال المتهمين وعملية تفتيش منازلهم ومدى قانونية مختلف الإجراءات التي تم القيام بها من طرف الضابطة القضائية وهي دفوعات تنطلق من الدستور وقانون المسطرة الجنائية وتعتبر معركتها في ساحة العدالة من المعارك القانونية الحد مهمة، ثم الموضوعية المتعلقة بالوقائع نفسها، ومتابعة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في قرار إحالته ومدى مطابقة الوقائع المنسوبة للمتهمين مع المحاضر نفسها التي تعد مجرد بيانات مادمنا أمام جناية، ومع فصول المتابعة وأركان الجرائم المتابعين من أجلها سواء في جانبها المعنوي أو المادي، وهذا النقاش القانوني والحقوقي جد مهم، ويجب أن يكون ونشجعه لأنه في نهاية المطاف لا ينتصر لهذا الطرف أو ذاك لكن في عمقه ينتصر للعدل و العدالة؛ ينتصر للقانون؛ ينتصر للمغرب و لسياقه التاريخي الذي تمر منه المحاكمة.

في كل ذلك خرج عضوين من هيئة دفاع المتهم -و هو بريء حسب الدستور إلى أن تثبت إدانته- يتهمان أمين عام لحزب سياسي بكونه أراد الانقلاب على الملك و التآمر عليه، ونسبا هذا التصريح للزفزافي وهو تصريح جد خطير لا يبرىء موكلهم بل إذا ثبت لابد و أن تضاف متابعة أخرى للزفزافي وهي عدم التبليغ عن جناية و أية جناية، هي الانقلاب على الملك، بعيدا عن الصخب السياسي و الإعلامي الذي أحدثته هذه التصريحات لابد و أن نتساءل، و أنت في معرض الدفاع عن موكلك و هو متابع في الأصل بتهم ثقيلة هل تبحث له عن طوق النجاة أم تورطه و تعمل على إضافة وقائع أخرى أنت أكثر العارفين أن عدم التبليغ عنها يعاقب عليها القانون؟؟خاصة و أن الأمر لا يتعلق بتهمة عادية بل التآمر على الملك!!!!

بل أصبح سؤال آخر يطرح نفسه بجدية هل هناك رغبة في تبرئة المتهمين أم أن استمرار اعتقالهم و إدانتهم هو ما يحرك مطلقي هذه التصريحات و نسبتها لموكلهم؟

بل أكثر من ذلك إطلاق تصريحات و نسبها لمتهم هل يعد ذلك من صميم المحاكمة العادلة التي تحدث عنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الدستور ؟

أم فيها خرق لهذه القواعد من خلال استغلال وضعية المتهم و توريطه في وقائع من نسج الخيال؟

تخيلوا، إلياس العمري يحمل الهاتف و يتصل بالزفزافي و يقول له بكل سهولة سي الزفزافي واش نتعاونوا في إسقاط الملك؟؟

إنه ليس الخيال فقط؛ بل العبث بعينه، العبث بالقانون و ببذلة المحاماة و قسمها؛ العبث بمصالح الموكلين و دفعهم للهاوية.

المحاكمة العادلة تم خرقها اليوم و للأسف من طرف دفاع الزفزافي، تم خرقها انتصارا لرغبة في تصفية حساب سياسي مجاله هو الميدان و ليس ساحة العدالة و ليس العبث بحرية الزفزافي و من معه، لأنه من يعتقد أن هكذا تصريح يبرئه فهو يبيع لعائلة المتهمين الوهم و يوظفهم في لعبة سياسوية قذرة.

يسجل التاريخ أن المحاكمة العادلة اختل ميزانها و خرقت ليس من طرف النيابة العامة و لا الهيئة المعينة في الملف؛ بل من الدفاع، من حماة القانون و الحقوق و الحريات.

لست هنا في مجال الدفاع هن إلياس العمري، فهو قام بما يجب القيام له و اصدر محاميه بلاغا في الموضوع، بل دفاعا عن حق ناصر الزفزافي في محاكمة عادلة.

ملحوظة: لم أنشر ما دونته اعلاه إلا بعد لقاءي اليوم بأحد الأساتذة الذين ينوبون في الملف و مناقشتي له في الموضوع؛ و الأكيد ان هناك محامون عقلاء يدافعون بمهنية عن المعتقلين”.