المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل يتقدم بلائحة مطالبه لحكومة أخنوش
على إثر اجتماع المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل في دورته الثانية بتاريخ 30 دجنبر 2022، للتداول في حصيلة النصف الأخير من السنة والمصادقة على أولويات الاشتغال خلال سنة 2023، يسجل المجلس الوطني ما يلي:
- تثمينه للاهتمام الدولي المتزايد بأهمية تنمية المناطق الجبلية من قبيل إقرار 2022 سنة دولية للتنمية المستدامة للجبال ووصولا إلى اعتماد خطة أممية تحت شعار: “خمس سنوات من العمل لتنمية المناطق الجبلية للفترة 2023- 2027 “؛
- مطالبته الحكومة المغربية وكل صانعي القرار بضرورة تدارك العجز المتراكم في تنمية المناطق الجبلية وذلك بالانخراط الفعلي في الخطة الأممية ” للفترة 2023- 2027 “؛
- تنديده بالتمادي في حرمان ساكنة المناطق الجبلية من حقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة، واستنكاره للاستنزاف الممنهج للموارد الطبيعية خاصة منها الموارد المائية التي تستغلها بعض الجهات خارج القانون ودون رادع، وباستمرار التضييق على سكان الجبل بأشكال مختلفة من قبيل نشر الخنزير البري والذئب في مناطق جبلية مأهولة؛
- § تنويهه بالإنجاز الكروي الكبير لأسود الأطلس وما عكسه من حس وطني عال نأمل أن يلهمنا في التعبئة الشاملة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية وتكافؤ الفرص لبروز مؤهلات كافة أسود ولبؤات المغرب؛
- مطالبته الحكومة بإعادة الاعتبار للقيم والهوية والتراث المتعدد للشعب المغربي واعتماد التقويم الأمازيغي ورأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية؛
- اعتزازه بمجهودات عضوات وأعضاء الائتلاف والتزامهم بمواصلة التعبئة والترافع لفائدة المناطق الجبلية وساكنتها، واستعدادهم الكامل إلى جانب حلفاء الائتلاف وكل الغيورين لإنجاح برنامجه الترافعي وعلى رأسه تقديم ملتمس تشريعي لاعتماد قانون الجبل خلال موسم 2023.
وارتباطا بالموضوع قال لحسين المسحت، عضو السكريتارية الوطنية للإئتلاف المدني من أجل الجبل: “لقد شكل المجلس الوطني الثاني للإئتلاف والذي انعقد في سياق استثنائي بعد مرور قرابة الستة أشهر من المؤتمر الوطني مناسبة للوقوف عند الدينامية الكبيرة التي أسهم فيها بشكل مميز الإئتلاف المدني من أجل الجبل احتفاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جعل سنة 2022 سنة دولية للتنمية المستدامة للجبال، حيث حرص الإئتلاف على تنظيم المنتدى الدولي الثاني للجبال بمشاركة وطنية ودولية واسعة أغنت ساعتها النقاش حول المؤسسات التشريعية وتحديات الإطار القانوني والمؤسساتي للتنمية المستدامة للجبال، ومركزية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.
وأضاف المسحت، “وفي هذا السياق الحيوي أيضا سجل الإئتلاف المدني بكافة مناضلات ومناضلي الجبل حضورا نوعيا وقويا على مختلف الجبهات محليا من خلال عشرات المبادرات التي قادتها الإطارات المنتمية للإئتلاف وقادة الإئتلاف بمختلف ربوع المغرب، وأيضا الحضور الدولي المتميز للإئتلاف بمشاركته في الاجتماع العالمي لشراكة الجبال والذي انعقد بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المنسق الوطني للإئتلاف الأستاذ محمد الديش،و أيضا المشاركة في اجتماع لجنة القيادة للمجموعة الإفريقية للتنسيق، وتوج هذا الحضور الدولي بانتخاب الإئتلاف ممثلا لمجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بلجنة القيادة لشراكة الجبال والتي تتشكل من 18 عضوا بالتساوي بين الحكومات والمنظمات المدنية والمهنية والمانحين المنخرطين في شراكة الجبال”.
وزاد المتحدث نفسه، “شارك الإئتلاف كذلك في فعاليات الملتقى الإفريقي حول الجبال المنظم من طرف المنتدى الجهوي الإفريقي للجبال بدولة رواندا، وقبله المشاركة في اللقاء الدولي حول الحكومة المنفتحة وغيرها من الملتقيات والاجتماعات، وعلى المستوى الوطني كذلك عشرات الملتقيات والأنشطة من قبيل اللقاء تواصلي حول السياسة الغابوية بالمغرب بحضور وفد من دولة إيسلاندا ضم 50 غابوي وباحث وبمشاركة مسؤولي الإئتلاف و خبراء من المغرب،
في هذا السياق انعقد المجلس الوطني والذي ثمن بإجماع أعضائه هذه الدينامية التي أطلقها الإئتلاف بمؤسساته ومناضلاته ومناضليه وغاية غاياته كما تضمن ذلك بلاغ المجلس هو تعميق البناء التراكمي من أجل ترافع دائم من أجل سن سياسة عمومية عادلة ومنصفة وملائمة لتنمية المناطق الجبلية بالمغرب والتي تعيش أوضاعا غير مقبولة من الهشاشة والاستنزاف الغير معقلن للموارد، وبعد نقاش تميز بالحرية والمسؤولية والعمق عبر مناضلوا ومناضلات الإئتلاف عن انخراطهم الدائم و جاهزيتهم في كل المبادرات التي تروم الحد من الفوارق المجالية لساكنة الجبل واستفادة هذه”.
