اللجنة التنسيقية الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” تعتزم مواصلة النضال لإعادة حزب التقدم والإشتراكية إلى مساره الصحيح
أكدت اللجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” لحزب التقدم والاشتراكية”، في بيان استنكاري توصلت جريدة “المغربي اليوم” بنسخة منه، أنه “في سياق وطني متسم بالاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يحتاج إلى فعل سياسي مسؤول، واصل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الهروب إلى الأمام، بهدف فرض واقع تنظيمي حزبي يعاكس إرادة المناضلات والمناضلين، عبر عقد الدورة الثامنة للجنة المركزية خارج مقر الحزب لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مع توجيه الدعوة لعدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر، مع تسجيل المنع لأعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة مبادرة “سنواصل الطريق” من دخول قاعة الاجتماع بالاستعانة بأشخاص غرباء مأجورين، حيث اكتفى مناضلات ومناضلي الحزب المنتمين للمبادرة بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية لاستنكار هذا السلوك والاحتجاج على ما يطال الأصوات الحرة بالحزب من اقصاء وتهميش وطرد لا يستند الى أي أساس. قانوني ولا أخلاقي ولا يمت بصلة للفعل السياسي المسؤول والرزين الذي يميز تاريخ حزبنا في تدبير الاختلاف وتقبل الرأي والرأي الآخر صونا لحرية التعبير والديمقراطية الداخلية”.
و أضاف البيان، ان ايماننا الراسخ بحتمية التغيير التي تعتبر قاعدة في العمل السياسي، وفي التنظيمات السياسية التي تحترم التزاماتها اتجاه الجماهير والقوى الشعبية، وتقدر مسؤولية الهيئات السياسية في مسار وحياة الدول الديمقراطية، تفرض على عموم المناضلات والمناضلين بحزبنا، استحضار سؤال التغيير والاستمرارية بعيدا عن ربطها بالأشخاص والزعامات، والتأسيس للتنظيمات القائمة على قوة الفكرة والمشروع والتعاقدات المجتمعية، عبر إرساء حزب المؤسسات.
وإزاء محاولات الانكار المستمرة لمطالب التغيير التي تراود وتسكن الغالبية العظمى من جماهير حزبنا، واستمرار الأمين العام للحزب في اللعب على الحبلين بالمزايدة الديمقراطية على الجميع دولة ومجتمعا وقوى حية بالبلاد مقابل تكثيفه للنفس الديكتاتوري في الممارسة اليومية للشأن الحزبي، فإننا في لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” نعلن للرأي العام الوطني والحزبي ما يلي:
تنويهنا بنضالات أعضاء المبادرة الذين شاركوا في الوقفة الرمزية الناجحة وحتى من تعذر عليهم ذلك، للتأكيد على حيوية وجدية مطلب التغيير، مع إصرارنا على المضي قدما نحو المستقبل من خلال مصالحة تاريخية مع جميع الرفيقات والرفاق والقيام بالنقد الذاتي الجماعي ووضع خطة عملية لإعادة الحزب إلى مساره الصحيح وموقعه الطبيعي والانفتاح على كل داعمي التغيير.
عزمنا على اللجوء إلى القضاء للرد على الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير الحزب.
استنكارنا استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها، ودعوتنا له إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق.
استغرابنا للاستمرار في التنويه بالمكاسب الانتخابية وتقدم الحزب رغم أن الواقع يقول بتراجع الحزب انتخابيا على كل المستويات باستثناء مجلس النواب.
طعننا في مضامين التقرير المالي الذي لا يعكس التفاصيل التقنية والمطالبة بافتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث وسوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم.
تذكيرنا الأمين العام ومعه القيادة الحالية أن خدمة الحزب تتحقق من مختلف المواقع وأن الفرصة مواتية لأخذ مسافة مع موقع المسؤولية والعودة إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء.
مناشدتنا لمنتخبي الحزب إلى الانحياز للمناضلين والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير وإصلاح مسار الحزب.
دعوتنا للرفيقات والرفاق إلى إعمال النقد الذاتي والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف وبناء المسار النضالي، عكس ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللامتناهية، وضرورة القيام بتقييم موضوعي وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة.
عزمنا على مواصلة النضال لمحاصرة النهج التضليلي والنزق السياسي لأمين عام يخنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية ويواصل مسار تنفير المغاربة من السياسية وتكريس العزوف.
وأخيرا، فإن لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة ” سنواصل الطريق” ، داخل حزب التقدم والاشتراكية، تؤكد على التشبث بوحدة الحزب وان هدفها الأساسي يتجلى في عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي خلال العشرين سنة الأخيرة، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح المسار والتوجه نحو المستقبل.
