القضاء الفرنسي يأمر بإجراء فحص طبي لطارق رمضان

قررت محكمة الاستئناف بباريس إبقاء المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان قيد التوقيف الاحتياطي وتأجيل الرد في الالتماس الذي تقدم به من أجل الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، إلى الخميس المقبل 22 فبراير 2018.وأمر القضاء بإخضاع المتهم في قضية اغتصاب، لفحص طبي لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بالإبقاء عليه في السجن.
ونقل طارق رمضان الخميس إلى المحكمة على متن سيارة إسعاف، فيما اقترح محاموه تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة قيمتها 50 ألف يورو من أجل الإفراج عن موكلهم، مع بقائه تحت تصرف القضاء الفرنسي للتحقيقات.
ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصري حسن البنا، في السجن منذ 2 فبراير بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا في 2009 و2012 على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة.
وينفي طارق رمضان هذه الاتهامات، طالبا عبر محاميه من وزيرة العدل نيكول بيلوبي أن تفعّل تدخل المفتشية العامة للقضاء.”
حسب المعلومات الواردة في الصحافة والتي ترفض وزارة العدل تأكيدها، يستنكر طارق رمضان ومحاموه وقوع أكثر من “خلل” خلال التحقيق الأولي لا سيما في التأخر في إيداع وثيقة يعتبر الدفاع أنها تصب في صالح “تبرئة” موكله. ويبدو أن هذه الوثيقة تتضمن حجز رحلة جوية في الساعات التي يفترض أن يكون قد اعتدى فيها رمضان جنسيا على إحدى الشاكيتين في فندق بمدينة ليون عام 2009.

لكن وزارة العدل ردت الأربعاء بعدم تلقي طلب تدخل المفتشية العامة. فيقول مصدر وزاري “حتى هذه المرحلة لا تتوفر الشروط اللازمة للتوجه إلى المفتشية العامة للقضاء”. ويتابع “التحقيق جار ويهدف إلى جمع الأدلة ضده أو معه. يعود أمر التحقق من كل العناصر إلى قضاة التحقيق”.