القرض الفلاحي يتخلى عن دعم الفلاحة ويتنكر للفلاح المغربي حصيلة هزيلة في زمن كورونا

يبدو أن مؤسسة القرض الفلاحي لم تواكب التحولات والمشاكل التي يعرفها الفلاح والفلاحة المغربية، خصوصا مع أزمة كورونا وهو الأمر الذي يتطلب تدخل رئيس الحكومة إذ على سعد الدين العثماني، أن يعجل خلال اجتماع مجلس الرقابة لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، بالوقوف عند الحصيلة الهزيلة لدعم هذه المؤسسة للفلاحة والعالم القروي والتدابير المتخذة من طرفها لمواكبة الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم أشغال مشروع البنك التشاركي.

ففي الوقت الذي يعد تحقيق تنمية العالم القروي والنهوض بقطاع الفلاحة من الأولويات التي جندت لها المملكة كل إمكانيات ووسائل الدعم والمساندة منذ سنوات عديدة من أجل فك العزلة عنه وربطه بعجلة التقدم وبناء مجتمع متوازن بين الحواضر والقرى يعاكس السجلماسي وبنكه هذه الإرادة.

ولم تساهم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في تنمية العالم القروي والمحافظة على المجال الفلاحي من خلال تخليها عن مهام تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي وتعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية وتنمية التعامل البنكي مع الفلاحين وتشجيع إحداث مقاولات فلاحية.

وإذ كان المغرب فتح منذ سنوات أوراشا كبرى كمخطط المغرب الأخضر باعتباره قاطرة لتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، فإن بنك السجلماسي يقف تائها في غياب أي اقتراحات أو بدائل في عدة مجالات.