الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يحمل الحكومة مسؤولية تعطيل قانون الأمازيغية والمجلس الوطني للغات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اجتماعا يومه الثلاثاء 14ماي 2019، خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.
وجاء في بلاغ للفريق الاستقلالي توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه وحيث أن الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية.
وجاء في البلاغ ذاته “واستحضارا من الفريق الاستقلالي للأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية، وحرصا من الفريق الاستقلالي على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين”.
ولذلك يضيف البلاغ فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس قد قرر الانسحاب من أشغال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، والدعوة إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.وورد ضمن البلاغ و تحميل الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.