العدل والإحسان والنهج الديمقراطي يتحالافان مع الخارجين عن القانون لإحراق جرادة

لا تضع جماعة العدل والإحسان المحظورة يدها في شيء إلا وأفسدته فالتقارب الذي كان بينها مؤخرا من خلال عدة لقاءات بين أفرادها ووجوه من النهج الديمقراطي بدأ ينكشف المخطط الخبيث الذي كام وراءه بل وأجندته المسمومة.
أججت الجماعة وثلة النهج الاحتجاجات في جرادة يوم أمس وحاولت بخبث منقطع النظير الانسلال داخل المظاهرات السلمية وإخراجها عن سياقها ودفع المنطقة نحو المجهول والاتجار في الأزمات والركوب على مطالب وجد الكثير منها طريقه نحو الحل.
الأخبار القادمة من جرادة اليوم وأمس تحدثت عن رشق بالحجارة وعن مواجهات غير سلمية لبعض المحتجين مع قوات الأمن وهو ما أسفر عن وقوع مايناهز سبعين إصابة في صفوف قوات الدرك الملكي، والقوات المساعدة بالإضافة إلى تحطيم ثلاث سيارات تابعة لهاته القوات، وهو ما رأى فيه المتتبعون انعطافة خطيرة للاحتجاج السلمي بجرادة نحو عنف غير مقبول ومدان من طرف الجميع يذكر بعملية الركوب التي عرفتها احتجاجات الحسيمة في وقت سابق وأدت إلى ما أدت إليه من تطورات خطيرة للغاية
وأفادت عمالة إقليم جرادة بأنه تم تسجيل إصابات في صفوف القوا العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، اليوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.
وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.

وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته “خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة”.

كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلص بلاغ العمالة إلى أن السلطات المحلية لإقليم جرادة، تؤكد بهذا الخصوص على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى.