الصحافي عمر الراضي أمام القضاء بتهمة احتقار مقرر قضائي

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بالدار البيضاء، صباح يومه الخميس، المتابعة القضائية في حق الصحافي عمر الراضي بسبب تغريدة له، على “تويتر”، نشرها قبل شهور، ينتقد فيها الأحكام على معتقلي أحداث الريف.

ووفق مصادر قضائية فقد وجهت للراضي تهم احتقار مقرر قضائي، وتهديد سلامة موظف، لتعلن اليوم أول جلسة لمحاكمته مباشرة بعد قرار وكيل الملك والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة صباح اليوم نفسه.

وكان الراضي نشر يوم أمس على حسابه على “فايسبوك”، بأنه توصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للمثول أمام عناصرها صباح اليوم الخميس مؤكدا بأن لا علم له بموضوعه.

يذكر أن المادة 266 من القانون الجنائي تنص على أنه: “يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على: الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”.

وتنص الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263، على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.