7 نونبر 2024

الشبيبة الاشتراكية المغربية توقع مذكرة تعاون مع منظمة”zukunft plus” الألمانية

الشبيبة الاشتراكية المغربية توقع مذكرة تعاون مع منظمة”zukunft plus” الألمانية

تماشيا مع روح وفلسفة دستور المملكة المغربية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار ، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم.وتفعيلا لأهداف منظمة الشبيبة الاشتراكية، وخصوصا فيما يتعلق بالمساهمة في نشر ثقافة الحوار بين مختلف الثقافات والعمل إلى جانب التنظيمات الشبابية العالمية للحفاظ على السلم والأمن العالميين.
وقعت الشبيبة الاشتراكية مذكرة تعاون مع منظمة “zukunft plus” الألمانية ممثلة في نائب رئيسها السيد كمال الشايبي وأمينة المال السيدة مليكة سعيدي،وذلك يوم الخميس 04 فبراير 2021 بالرباط، بهدف تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين بمجالات مختلفة ومتعددة،من خلال تعبئة إمكاناتهما البشرية والمادية من أجل تمكين الشباب والنساء من لعب أدوارهما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهذا من شأنه تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ، وكذا تعزيز ثقافة حقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، من خلال تشجيع تبادل الزيارات والخبرات المتنوعة بين ألمانيا والمغرب لتقوية نشر الوعي بأهمية ثقافة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي في أوساط المجتمع والانفتاح على الهوية الثقافية الألمانية من جهة،وكذا تمكين الشباب والشابات من قيم ومبادئ حقوق الإنسان ودعم الهوية الثقافية المغربية بمختلف مشاربها من جهة ثانية، ناهيك عن العمل على مناهضة كل أشكال التعصب والتطرف الديني والكراهية والتمييز.
وتهدف شبيبة التقدم والاشتراكية من خلال عقد سلسلة من مذكرات التعاون إلى جانب العديد من الجلسات الحوارية والمبتكرة التي تقام بالتعاون مع مختلف التنظيمات الشبابية داخل الوطن وخارجه، إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة، وأفراد المجتمع ممن لديهم أثر مجتمعي إيجابي من أجل بلورة أفكار ومقترحات الشباب والشابات حول القضايا التي تهمهم، وتهم أفراد المجتمع بما يتيح طرح مبادرات عملية واقتراح برامج متكاملة، والخروج بحلول وخدمات تترجم المشاركة الإيجابية والفعلية للشباب والشابات في المجتمع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *