انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية، أعمال القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وتبحث القمة العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، وأهمها وحدة الصف الخليجي، وتوحيد جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي في جدول الأعمال، ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلا عن ملفات أخرى.

ومن المرتقب أن تشهد القمة التي يحضرها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، بفضل وساطة قادتها الكويت وسلطنة عمان بدعم أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس سنة 1981 يضم ست دول هي السعودية والامارات، والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وعشية انعقاد القمة أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية، وبما يحقق أمنها واستقرارها، مبرزا أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مجال التعاون التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره من خلال تبني مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات، منها ممارسة الأنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة، وتملك الأسهم، وتأسيس الشركات المساهمة، وتشجيع الاستثمارات البينية والمشتركة، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس وتوحيد القوانين التجارية.

ويحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة 13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1،64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4،1 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية. وتسهم السعودية لوحدها بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار.

وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة بين الدول الست. أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81 في المائة منها للسعودية، و6.5 في المائة للكويت، و6.4 في المائة لقطر.

وأنتجت دول الخليج مجتمعة نحو 17،2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8 في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57 في المائة، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76 في المائة من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7 في المائة من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60 في المائة من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17 في المائة من الإجمالي. فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9 في المائة من إجمالي العاملين في العالم.

وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.

ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 28.7 ألف دولار، بينما بلغ انتاج النفط الخام لدول الخليج مجتمعة 17،8 مليون برميل يوميا، وتحتل دول المجلس المرتبة التاسعة عالميا في حجم التبادل التجاري، و4الرابعة عالميا في فائض الميزان التجاري، والثانية عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي.

وعن الشركاء التجاريين الذين يستوردون السلع من دول مجلس التعاون، فتعتبر الصين أكبرمستورد لصادرات دول المجلس، إذ تستورد منفردة نحو 17،4 بالمائة من صادرات هذه الدول، تليها اليابان بنحو 12،9 بالمائة والهند بنحو 12 بالمائة، في حين بلغ إجمالي الودائع المصرفية حسب الميزانيات المجمعة للبنوك التجارية العاملة بدول المجلس مايقارب 1،5 تريليون دولار مع متم شهر يونيو من العام 2020.